الحدثإعادة النظر في توزيع موظفي الحكومة ووقف صرف “الإضافي”
ذكرت أثير في 31 ديسمبر 2015 أن منشور وزارة المالية رقم 14 طالب الوحدات الحكومية بإعادة النظر في توزيع موظفيها حسب الاحتياج، والتوقف تمامًا عن صرف مبالغ الأجور الإضافية.
مسقط-أثير
طالبت وزارة المالية الوحدات الحكومية بإعادة النظر في توزيع موظفيها على مواقع العمل وفقا للاحتياج الوظيفي اللازم لتأدية المهام على أكمل وجه، وإنجازها في الوقت المناسب والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية المتاحة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فإن المنشور المالي لوزارة المالية حمل رقم 14 لعام 2015م وتضمن أيضا مطالبة الوحدات الحكومية بالتوقف تماما عن صرف أية مبالغ مالية على مادة الأجور الإضافية في الموازنة.
وكان معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد نفى قبل أيام وجود تكتم على إجراءات ترشيد الإنفاق قائلا” هناك منشورات تصدر واجتماعات تتم وكل المعنيين بالشأن الحكومي والجهاز الاداري للدولة على اطلاع على الخطوات التي تتخذها الحكومة سواء تجاه تنشيط وتحسين الايرادات غير النفطية، أو تجاه اجراءات ترشيد الانفاق الحكومي وتخفيضه” .
