مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية ببهلاء مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين بالولاية بهلاء لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة والسجن والغرامة المالية.
وتتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها القيام بالاتفاق مع أحد صالونات التجميل بولاية بهلاء على تقديم خدمة وبعد الانتهاء من العمل تبين للمشتكية بأن الخدمة لم تقدم على الوجه الصحيح وقامت بمماطلتها في إعادة الخدمة مرة أخري ، مما دعا المشتكية لتقديم شكوى بالإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها وإحالة الدعوى لإدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية بالولاية التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بالسجن (10) عشرة أيام موقوفة النفاذ، وتغريمها (100) مائة ريال عماني للحق العام وتحميلها المصروفات القانونية وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل.
أما القضية الثانية فتتلخص بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بولاية بهلاء على استقدام عاملة منزل ولكن بعد الفحوصات الطبية للعاملة تبين بأنها تعاني من أمراض صحية وقام بإرجاعها للمكتب وتم استبدالها بعامله أخرى وخلال فترة الضمان طلبت العاملة المستبدلة بأن تسافر إلى بلدها فقام المشتكي بمطالبة المكتب باسترجاع المبالغ المدفوعة ولكن صاحب المكتب أخذ بالمماطلة مما دعى المستهلك لتقديم شكوى بالإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها لإدارة الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها واحالتها للمحكمة الابتدائية ببهلاء التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه (100) ريال عماني للحق العام، وتحميله المصروفات القانونية ، وإلزامه بإعادة مبلغ وقدره (650) ريالا عماني للمدعي.
