رصد-أثير
أكّد المقدم فهد بن سيف الحوسني مساعد مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط بشرطة عمان السلطانية أن السبب الأول في زيادة جرائم الشيكات دون مقابل يعود إلى محرر الشيك الذي دائمًا ما يجهل العواقب الوخيمة التي قد تلحق به وبأسرته وبمجتمعه.
وقال المقدم وفق ما رصدته “أثير” من برنامج “العين الساهرة” : كما هو معلوم ليس هناك شروط محددة من قِبل البنوك حول تسليم دفاتر الشيكات للأشخاص والشركات وغيرها، ويمكن لأي شخص استلام دفاتر شيكات وبالتالي يقوم بتحرير شيكات، ومحرر الشيك دائما يسعى إلى تحرير شيكات بسبب شراء احتياجات كمالية لا حاجة لها وتحرير شيكات للآخرين الأمر الذي يؤدي فيما بعد لملاحقته قضائيًا.
وأضاف الحوسني: هناك أسباب تعود للمستفيد عندما يستلم شيكًا وهو يعلم أنه لا يقابلها مبالغ وذلك بحجة ضمان حقوقه على سبيل المثال أصحاب العقارات ومحلات البيع بالجملة، الكثير من الأشخاص الذين يقومون بتأجير عقاراتهم ويأخذون شيكات مقابل الإيجار بحجة ضمان في حالة لم يتم دفع الإيجار وتقديم الشيكات للجهات المعنية.
وأوضح الحوسني قائلا:هناك تأثيرات قانونية في حالة ارتجاع الشيك وعدم وجود حساب في البنك يقوم المستفيد بتقديم هذا الشيك إلى جهات التحقيق بشرطة عمان السلطانية أو الادعاء العام فيما بعد يتم التحقيق مع الشخص سواء بتكفيله أو حجزه إلى حين عرضه على الادعاء ويتم إحالة قضيته إلى المحكمة.
