أثير- د.سالم بن سلمان الشكيلي
لم أستطع لمْلمة أفكاري التي تبعثرت من هَول الصدمة التي زلْزلَتني زِلزالًا شديدًا ، بعد اطلاعي على إحصائية متداولة عن العُمانيين العاملين في القطاع الخاص العماني، فبِحسب هذه الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء – وهو جهة موثوقة- فإن نسبة العمانيين لا تزيد على ١٣% فقط من إجمالي العاملين، وهذا يعني في المقابل، وبشكل فاضح ، أن ٨٧% ﻣﻦ العاملين في القطاع الخاص هم من الوافدين ، إنه حقًا العجب العجاب، فما كان يجب أن يكون هو الأصل أصبح استثناءً ، والاستثناء أصبح أصلا .
بلد فيه عمانيون يبحثون عن عمل، لا يتجاوز عددهم مائة ألف على أقصى تقدير ، لا يستوعبهم القطاع الخاص الذي يضم ما يزيد على المليون ونصف مليون وافد ، إنها حقا مفارقة عجيبة وغريبة وساذجة ، تحتاج إلى وقفة حسم وحزم وقرار .
لقد وفّرت الدولة لهذا القطاع كل التسهيلات الممكنة منذ قيام النهضة المباركة وحتى اليوم ، وقدمت الدولة القروض الميسرة وبدون فوائد لبعض القطاعات ، وقدمت الآلاف من الأمتار من الأراضي للعديد من المشروعات، وأعْفَت بعضَ الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية، نعم قدمت الكثير والكثير ، فماذا قدّم هذا القطاع الخاص للوطن؟
لنكن صرحاء ، فلا مجال للمجاملة ، هذا القطاع بما ينتجه من منتجات ، وما يقدمه من خدمات ، أليس المستهلك لها هو الداخل العماني ، أوَليس الداخل العماني هو القوة الشرائية لكل هذا، سواءً في قطاع السيارات والمعدات والآلات ، أم في قطاع الأغذية والمأكولات ، أم في قطام الملبوسات أم في قطاع الهندسة والمقاولات، أم في أي قطاع من قطاع الخدمات بما فيها القطاع المصرفي ، الذي لا يزال يحتفظ بفائض من الوافدين وخاصة في المراكز القيادية ، وكأنّ العمانيين ليسوا أصحاب ثقة ولا كفاءة ؟! .
لنبالغ ونقول بأنُ لدينا حقا مائة ألف باحث عن عمل ، في مقابل ما يزيد على المليون ونصف المليون وافد ، كيف ولماذا أسئلة كثيرة تدور !!! ألم يحنْ لهذا القطاع الخاص أن يردّ الجميل للوطن الذي أعطاه الكثير ؟ ألم يحنْ لهذا القطاع الخاص أن يرد جزءا يسيرا من ديون الوطن عليه ؟ ألم يحنْ للقطاع الخاص أن يقتنع بأنّ العماني أولى بالوظيفة من الوافد ؟ ألم يحنْ للقطاع الخاص أن يدرك بأن ابن الوطن أحرص عليه وعلى خدمته ؟ ألا يكفي القطاع الخاص جشعُه الذي أخذ يستنزف مواهب الدولة وهِباتها ، ويستفيد فقط دون أن يُفيد بالشكل الذي يحتّمه الواجب ، وبالقدر الذي أفاد من الوطن ومقدّراته !؟
لن تُقبل أية أعذار أو تبريرات ، لنفترض جدلا أنّ هؤلاء العمانيين الباحثين عن عمل ، بعضهم أيادٍ غير مؤهلة ، وهي الاسطوانة المشروخة التي يتم ترديدها ، فما المانع من تأهيلهم وتدريبهم ؟ لدينا كليات تقنية عليا وعشرات المعاهد ومراكز التدريب ، فلنعمل على تدريبهم وتأهيلهم وإلحاقهم بالعمل ، فالوافد الذي تم استقدامه من أي بلدٍ كان ، لم تلده أمه وهو عالم ذرة ، أو وُلد جاهزا للعمل في أي مجال ، وإنما تمّ تأهيله وتدريبه ، والحقّ أقول ، لدينا عمانيون مهرة ، وكفاءات عالية ، تنتظر الفرصة والأخذ بيدها وبالقطع ستثبت جدارتها، كما أثبت غيرهم حين وجدوا فرصتهم، وأولوا الثقة والتشجيع .
وأنا هنا لا ألوم الدولة بمفردها ، وإن كان أكبر اللّومِ يقع عليها ، باعتبار أن مسؤولية توظيف الباحثين عن عمل يقع عليها ، ليس بالضرورة في مؤسساتها ، وإنّما بإلزام القطاع الخاص بالمشاركة في استيعابهم وبشكل كريم ولائق ، وعليها سَنّ القوانين الملزمة ومتابعتها ، وفرض العقوبات اللازمة على مخالفيها ، أعتقد – مُستَكملاً – أننا كلنا شاركنا في هذا الوضع الذي وصلنا إليه ، الدولة في تساهلها مع القطاع الخاص ، وهذا الأخير استغل ذلك ، ولم يفكر إلا في جني الأرباح كيفما كان ، وحتى كأفراد لدينا سجلات تجارية اسما أما واقعا فنحن أجراء عند الوافد يمنحنا آخر الشهر المعلوم ، وهذه مشكلة أخرى يجب النظر فيها .
لنعترفْ أننا أمام مشكلة حقيقية ، لكنها ليست عسيرة ، لكنّها فقط تحتاج إلى نوايا صادقة ، وقرارات حاسمة وحازمة من الدولة تجاه القطاع الخاص ، حتى ولو من خلال قوانين وإجراءات استثنائية لفترة مؤقتة ريثما يعود القطار إلى سكّته الصحيحة .
ينتابني شعور – وأرجو ألّا يكون صحيحاً- بأن هناك من يعمل على عرقلة إصدار مثل تلك القوانين والتشريعات ، وَإِنْ صدرَت فستظل حبرًا على ورق ، وفِي هذا فتّش عن المستفيد من هذا الوضع القائم المُزري .
إنّني ناصحٌ أمين ، وغيورٌ على هذا الوطن ومصلحته ، وهناك الكثيرون ممّن هم كذلك وأكثر ، والوطن في حاجة إليهم ، وتأخّرهم عن إظهار ذلك يضرّ بالوطن وبالمواطن .
