أثير – ريما الشيخ
انخفض تسجيل المركبات ذات “الاستخدام الحكومي” في عام 2019م بنسبة 0.6% ليبلغ عددها 12 ألفًا و995 مركبة مقارنة بالعدد المسجّل في عام 2018م والبالغ 13,118 مركبة، أي بانخفاض قدره 123 مركبة.
ووفق الكتاب السنوي 2019 الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مؤخرًا فقد بلغ إجمالي المركبات المسجّلة في السلطنة في العام الماضي 2019م 1,547.741 مركبة بجميع الاستخدامات، مقارنة مع 1,495,686 مركبة تم تسجيلها في 2018م.
من جانب آخر أشارت الإحصائية الخاصة بموازنة 2019م في “الكتاب السنوي” إلى أن بند “وقود للسيارات ووسائل النقل” خًصِّص له 9 ملايين و700 ألف ريال عُماني، بينما خُصِّص لبند “تكاليف استئجار سيارات ووسائل النقل” أكثر من 82 مليون ريال.
ومنذ بدء الأوضاع الاقتصادية الراهنة أصدرت وزارة المالية منشورات مالية عديدة بهدف ترشيد الإنفاق فيما يتعلق بالمركبات الحكومية، سواء من حيث استخدام الوقود، أو صيانتها، أو الفئة المخصصة لهم، ومن ذلك المنشور المالي رقم 6 /2017 الذي وجهت من خلاله وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة العمل فورًا باستخدام وقود من نوع (91) لكافة السيارات الحكومية، وأن يقتصر استخدام الوقود من نوع (95) فقط على السيارات التي لا يصلح استخدام وقود (91). كما أكدت ضرورة صرف بطاقات تعبئة الوقود محدودة الاستهلاك شهريًا ومتابعة وضبط مستوى الاستهلاك لكل سيارة، مع الأخذ بالاعتبار عدم استخدام السيارات إلا في مهام محددة.
وفي يونيو 2020م أصدرت بلدية مسقط تعميمًا يخص استخدام السيارات الحكومية قالت بأنه يأتي متسقًا مع المنشورات المالية الصادرة من وزارة المالية لترشيد الإنفاق وتنظيم استخدام السيارات الحكومية، حيث ألغى التعميم تخصيص المركبات لفئة مساعد مدير دائرة وأدنى، مؤكدًا أهمية أن يقوم جميع مستخدمي المركبات المخصصة لفئة “مساعد مدير دائرة وأدنى” بإرجاع المركبات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2020م.
