رصد-أثير
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مراجعة وإعادة صياغة قانون نزع الملكية للمنفعة العامة؛ ليتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة.
وتضمن عرض الوزارة في المؤتمر الصحفي الأول اليوم معلومات عن سير العمل في إصدار القانون، حيث تم الانتهاء من إعداد مسودة المشروع، وتمت إحالتها لوزارة العدل والشؤون القانونية في ديسمبر 2020م لاستكمال ما يلي من إجراءات.
وأشارت الوزارة إلى أن صدور القانون سيكون بموجب مرسوم سلطاني، وسيتبعه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، موضحةً بأن المدة المحددة لصدور القانون سيكون سنة.
يُذكر أن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة صدر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨
