رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي ، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قراريا وزاريا رقم 2021/126 بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار باستبدال نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم2017/197 المشار إليه، النص الآتي:
يسمح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد على (75%) من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة، ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزات في العام الواحد.
أما المادة الثانية من القرار فنصت على أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
هذا وقد جاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2020/92 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم2017/197 بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة.
