رصد – أثير
أكدت صحف سعودية صادرة اليوم أن العلاقات بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تشهد تطورا مستمرا ومضطردا في ظل قيادتي البلدين.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط بأن العلاقات السعودية العمانية تشهد نموا متزايدا، فقد كانت الرياض هي الوجهة لأول زيارة خارجية قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم —حفظه الله ورعاه — منذ تسلمه الحكم في يناير 2020؛ حيث عقد في يوليو الماضي قمة ثنائية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة «نيوم» الساحلية على البحر الأحمر، وقد تُوّجت الزيارة بتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني، وفتحت آفاقا أرحب وأوسع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مختلف المجالات، وبخاصة الاقتصادية.
وقالت إن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني سوف يسهم في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بينهما ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات كافة، ما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية «المملكة 2030» ورؤية «عمان 2040»، وما تتضمنه الرؤيتان من مستهدفات ومشروعات للتنوع الاقتصادي قابلة للاستثمار بين الجانبين.
من جانبها أكدت صحيفة الرياض أن مذكرات التعاون التي وقعت على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان تستهدف تعزيز الاستثمارات والعمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة وتجسيدًا لرؤية قيادتي البلدين الشقيقين نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المُشترك ومنها الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات النوعية في منطقة الدقم.
من جانبها أكدت صحيفة الوطن السعودية أن تقريرا جديدا صدر عن مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية أظهر مزايا الاستثمار المباشر في سلطنة عُمان، المتمثلة في برنامج الاستدامة المالية، أحد برامج «رؤية عمان 2040»، الذي يتضمن خفض الضرائب على أرباح المشاريع الأجنبية، وإعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات (وإلى 50 سنة للمناطق الحرة)، وانخفاض معدلات الضرائب الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة، فضلا عن حوافز إضافية في قطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والاتصالات والثروة السمكية وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والصحة والتعليم والسياحة والرياضة، بالإضافة إلى الطاقة والتعدين.
