رصد – أثير
أكد تقرير جديد نشره موقع إيران إنترناشيونال أن قيمة الديون التي دفعتها بريطانيا لإيران في صفقة أفرج بموجبها عن شخصين مزدوجي الجنسية سيوضع تحت تصرف البنك المركزي العماني وسيخصص للأغراض الإنسانية.
وقال أنه في حين دفعت لندن لطهران 530 مليون دولار لإطلاق سراح اثنين من البريطانيين مزدوجي الجنسية، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت الأموال تحت تصرف إيران، أم أن لديها قيودا مرتبطة بها.
وأشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أصر على أن الأموال وضعت تحت تصرف إيران، وأن طهران تسيطر عليها بالكامل، مضيفًا: “إيران وحدها وليس أي طرف آخر بما في ذلك المملكة المتحدة هي التي يمكنها تحديد كيفية إنفاق المبلغ “.
وتابع التقرير: في المقابل، ووفقا لبيان صادر عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، “تمت تسوية الديون في امتثال تام للعقوبات البريطانية والدولية وجميع الالتزامات القانونية، وسيتم تسييج هذه الأموال فقط لشراء السلع الإنسانية”.
ولفتت إلى أن صحيفة الغارديان كانت قد ذكرت في وقت سابق أن المبلغ سينفق تحت إشراف سويسرا، لكن روس قالت أيضا: “في ديسمبر الماضي التقيت بوزير الخارجية العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، لتأمين المساعدة الدبلوماسية العمانية. ونحن ممتنون لأصدقائنا في عمان على دعمهم في تأمين عودة مواطنينا”.
في الوقت نفسه، قالت مصادر أخرى في لندن لتلفزيون إيران الدولي إن المبلغ وضع تحت تصرف البنك المركزي العماني، كخط ائتمان، وسيتم دفعه مقابل المشتريات التي قامت بها إيران والتحقق من إنفاقها لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
