خاص – أثير
أسندت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى مجموعة من المؤسسات التدريبية الخاصّة شهادات ترخيص لتنفيذ برنامج الدبلوم المهني، ومن ضمنها معهد سعيد الشحري للتدريب القانوني، الذي يُعدّ أوّل معهد عمانيّ مختصّ حصريّا في التّدريب القانونيّ، حيث تأسّس في عام 2008م، وهو مصنّف من معاهد الفئة الأولى من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويلعب المعهد دورًا حيويًا في توفير برامج التّدريب القانونيّ المتخصّصة، والدورات التدريبية القانونية لغير القانونيين للقطاعين العام والخاص استنادا إلى واقع الممارسة العملية، والنّدوات التّوعويّة العامّة، ودورات خاصّة أخرى لشهادات متخصّصة ودوليّة، والتّدريب القانونيّ الخاصّ، وخدمات البحوث القانونيّة.
ويطمح المعهد من خلال البرامج التي يقدمها إلى تعزيز التّطوير المهنيّ القانونيّ في القطاعين العامّ والخاصّ، والمساهمة في مساعي بناء القدرات في سلطنة عمان، وتتمثّل مهمّة المعهد في تطوير المهارات والمعارف الأساسيّة للقانونيّين وغيرهم من المهنيّين عبر مجموعة متنوّعة من برامج التّدريب وفق أعلى المعايير.
وأكد سعيد الشحري رئيس إدارة معهد سعيد الشحري للتدريب القانوني لـ “أثير” بأن المعهد درّب أكثر من 7000 من القانونيّين وغير القانونيّين في السّنوات العشر الأخيرة، وأقام أكثر من 250 برنامجا باللّغتين الإنجليزيّة والعربيّة، وصمّم برامج خاصّة لخرّيجي القانون؛ لتطوير الكفاءة العملية في ممارسة مهنة المحاماة والمهن القانونية المختلفة، كما صمّم برنامجا تدريبيّا خاصّا للغة الإنجليزية القانونية، يُعدّ هو الأول من نوعه في سلطنة عمان على المستويين المهني والأكاديمي، مرتبط باختبار دولي وشهادة (تولس) لمهارات اللغة الإنجليزية القانونية الصادرة عن معهد (Global English.)
وأضاف بأن المعهد يضمّ فريقا متكاملا من الخبراء القانونيّين والتربويّين ومختصين في الموارد البشرية والتسويق والتقنيّين والمصمّمين، كما له شراكات علمية دوليّة مع جهات مختصّة في التدريب القانوني مثل؛ (CILEx ) لتنفيذ برنامج المساعد القانوني، و(Global English) لتنفيذ اختبار مهارات الإنجليزية القانونيّة في عمان (تولس)، وفي الأفق المنظور هناك ارتباطات أخرى لبرامج مهنية واحترافية.
وعن البرنامج المهني الذي تقدّم به المعهد لنيل شهادات الترخيص لتنفيذ برنامج الدبلوم المهني قال الشحري: المعهد تقدّم منذ عام 2012 بفكرة برنامج دبلوم عال في الدراسات التطبيقية للمساعدين القانونيين، وتمكّنا بالتعاون مع وزارة القوى العاملة آنذاك من إدراج هذه المهنة ضمن دليل المهن في السلطنة الصادر عن وزارة العمل، وتمّ تسجيلها تحت الرمز (1434061) في دليل المهن الصادر عن وزارة العمل.
وأشار الشحري إلى أنه في عام 2019م جدد المعهد طلبه لترخيص برنامج الدبلوم المهني العالي في الدراسات التطبيقية للمساعدين القانونيين، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبارتباط أكاديمي مع معهد القانونيين التنفيذيين في إنجلترا وويلز؛ المعروف اختصارا بـ (سايلكس)، وينفّذها مركز سعيد الشحري للتدريب القانوني ش.م.م (SLTC)؛ وقد أُسندت إلى المعهد شهادة الترخيص؛ استنادا إلى دراسات معمّقة لبرنامج المساعد القانوني، وزيارات ميدانية للتحقّق من الكفاءة العملية للمعهد.
وأوضح بأن الهدف الرئيسي لبعث برنامج المساعد القانوني هو إعداد فئة من المهنيّين مدرّبين تدريباً عالياً وقادرين على تقديم خدمات فعّالة للقانونيّين في مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونيّة، والأقسام القانونيّة في شركات القطاع الخاصّ، والدّوائر القانونيّة في الهيئات الحكوميّة والوزارات، والمحاكم، ومكاتب المدّعين العامّين، وأيضا في دوائر الموارد البشرية والالتزام وإدارة المخاطر القانونية، والسكريتارية القانونية في الإدارات العليا. وعلى مستوى أوسع، سيعمل البرنامج على تخريج فئة جديدة من المهنيّين الذين يرغبون في العمل في القطاع القانوني، وتنويع الخيارات الوظيفيّة لخريجي المدارس الثّانويّة وغيرهم.
