أثير – جميلة العبرية
قال عبدالله بن مهنا الخروصي مدير عام المراجعة والشؤون الإدارية بوزارة العمل بأن شغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يأتي بالتعيين عبر إعلان يتضمن شروطًا معينة، كما أن القانون أشار إلى نوعين من الوظائف، وهي وظائف دائمة ووظائف مؤقتة.
وأوضح الخروصي بأن هناك طريقتين لشغل الوظيفة الدائمة، ويكون ذلك إما بقرار تعيين أو بعقد عمل وعليه يكون لشاغل الوظيفة من النوعين كافة الحقوق وكافة المسؤولية.
وأضاف أن ما يشاع عن العقد المؤقت ليس صحيحاً، فهو عقد لشغل وظيفة دائمة أو وظيفة بعقد.
وأوضح أن هناك 5 أنواع عقود العمل، وهي عقد شغل الوظائف المؤقتة، وعقد توظيف العمانيين لشغل الوظائف الدائمة وعقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة وعقد عمل نظام العمل الجزئي وعقد العمل المؤقت (ساهم).
وقال الخروصي بأنه يجوز استثناء الخبرة العملية في شغل وظيفة معينة في حالتين متى كانت هناك ندرة أو أن يكون لدى المتقدم شهادة ذات اختصاص نادرة.
وذكر أيضًا: هناك طرق أخرى لشغل الوظائف منها الترقيات والنقل والإعارة والندب والحلول، ولكل منها شروط معينة لابد من الالتزام بها عند التعيين.
وعن الإعارة لموظفي الشركات الحكومية لوظائف الجهاز الإداري للدولة، أكد جواز ذلك شرط تحمل الشركة المخصصات المالية لمن تمت إعارته، أما بالنسبة للإعارة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة فبالإمكان الاتفاق بين الوحدات.
جاء هذا خلال اليوم الثاني من اللقاء الذي تنظمه وزارة العمل مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، ويهدف اللقاء إلى مناقشة آلية التوظيف في القطاعين العام والخاص والاستثمار في المحافظات والتعرف على الآلية الجديدة التي اعتمدتها وزارة العمل في توطين المهن والتحديات التي تواجهها المحافظات.
