أثير – مكتب أثير في القاهرة
يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يوم الأحد القادم زيارة رسمية إلى مصر تستمر لمدة يومين، يجري خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تركز على سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لـ “أثير”أهمية هذه الزيارة مشيرا إلى أنها تعد الأولى منذ تولي جلالته الحكم في يناير 2020،كما أنها تأتي بعد الزيارة التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان في يونيو من العام الماضي.
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مناسب في ظل التحديات التي يمر بها العالم، منها الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن تعزيز العلاقات بين البلدين ضرورة لتنسيق العمل العربي المشترك بين الأشقاء العرب، مؤكدا أن الزيارة ستحقق نتائج إيجابية وانطلاقة غير مسبوقة في مسيرة التعاون، بجانب تلبية طموحات شعبي البلدين في المجالات كافة، فهى زيارة مهمة على مختلف الأصعدة.
وأوضح أنه من المقرر أن تتناول القمة العمانية – المصرية بين جلالة السلطان المعظم والرئيس المصري سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي مشيرا إلى أن سلطنة عمان ومصر تربطهما علاقات قوية في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، تعززها اجتماعات اللجنة العمانية – المصرية المشتركة، التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين، والتي تلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان ارتفع بنسبة 80% على أساس سنوي، إذ تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر إلى أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى نحو 393 مليونًا و628 ألف ريال عُماني عام 2022، مقارنة بـ 217 مليونًا و742 ألف ريال في عام 2021.
وأضاف إن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان بلغت قيمتها نحو 75ر1 مليار دولار أمريكي عام 2022، ارتفاعا من 700 مليون دولار عام 2021، فيما بلغت الاستثمارات العمانية في مصر نحو 170 مليون دولار موزعة على 70 شركة ومؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتتنوع الاستثمارات العمانية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة الصناعية والخدمية.
وذكر أن هناك حرصا من المستثمرين المصريين على اقتناص الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تتيحها السلطنة، كتلك الموجودة في قطاعات صناعة الأسمدة والبلاستيك بالمناطق، وتلك المتوافرة في مجالي الأمن الغذائي والسياحة.
وأكد إن البلدين لديهما اهتمام مشترك بتعزيز التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن ذلك توقيع جهاز الاستثمار العماني في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار بنسبة تصل إلى 10% في مشروع محطة رياح السويس في مصر.
