خاص- أثير
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم النص الكامل لقانون التعليم المدرسي الصادر بمرسوم سلطاني رقم 31/2023م.
وفي قراءة لـ “أثير” فقد تضمن القانون 97 مادة، مقسمة على عشرة أبواب، منها: المراحل التعليمية، والبرامج التعليمية الخاصة، والبيئة التعليمية، والطلبة، وأعضاء الهيئة التعليمية، والمنهج الدراسي، والعقوبات وغيرها.
ويلزم على وزير التربية والتعليم وفقا لمرسوم إصدار القانون، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وأكد القانون أن اللغة العربية هي لغة التعليم الرسمية في جميع المدارس، ويجوز للوزارة الموافقة على تدريس بعض المواد بغيرها من اللغات، كما يجوز لها الموافقة على التدريس بلغات أخرى، كما أكد أن الأيام الفعلية للدراسة يجب ألا تقل عن 180 يوما، وأجاز القرار إنشاء مدارس أو مراكز تخصصية في العلوم والفنون أو أي مجال آخر.
كما أكد أن التعليم في المدارس الحكومية مجاني، وأن البحث العلمي والابتكار والريادة لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية من أولويات الوزارة، وتقدم في سبيل ذلك التسهيلات اللازمة.
المراحل التعليمية
حدد القانون المراحل التعليمية في مرحلة التعليم المبكر، والتعليم الأساسي، والتعليم ما بعد الأساسي، ويشمل التعليم ما بعد الأساسي إعداد الطلبة للتعلم مدى الحياة وإمدادهم بالمعارف والمهارات والكفايات اللازمة التي تؤهلهم لمواصلة التعليم المتخصص أو الجامعي أو الالتحاق بسوق العمل. كما أجاز القانون نقل الطالب المتفوق دراسيا من الصف المقيد به إلى صف أعلى، أو أكثر خلال مرحلة.
المراحل التعليمية
أما البرامج التعليمية الخاصة، فتشمل التربية الخاصة ومحو الأمية وتعليم الكبار.
وأجاز القانون للمدارس فتح حساب مصرفي مستقل تودع فيه الإيرادات المالية المتحصلة من مصادر مختلفة، ولا يجوز قبول تبرعات وهبات إلا بموافقة كتابية في الوزارة، وأجاز القانون للوزارة تقديم منح دراسية للطلبة في المدارس الخاص بما لا يتجاوز متوسط التكلفة السنوية العامة للمرحلة الدراسية للطالب في المدارس الحكومية، على أن تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط.
الطلبة
أجاز القانون قبول غير العمانيين في المدارس الحكومية، ويجوز قبول الطلبة العمانيين في مدارس أبناء الجاليات الأجنبية، كما أجاز حق الطالب في المشاركة في تشكيل المجالس الطلابية في القضايا والموضوعات التي تهمهم عبر وسائل مختلفة.
كما أجاز السماح بالدراسة المنزلية أو التعلم عن بعد للطلبة الذين تقتضي ظروفهم عدم الانتظام في الدراسة.
الطلبة
وحدد القانون خمسة محظورات على الطلبة، ومنها عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي أو غيرها من الوسائل للابتزاز أو التشهير، أو نشر الإشاعات، أو الإساءة للمجتمع، أو لمنتسبي المدرسة من الطلبة والعاملين فيها.
أعضاء الهيئة التعليمية
ألزام القانون ممارسي مهنة التعليم الحصول على ترخيص لذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، وأكد القانون أن لأعضاء الهيئة التعليمية مكانة مهنية مصونة يمنع النيل منها بالقدح أو التشهير بها.
وحدد القانون أن يكون للمدرسة مجلس إدارة يتولى كافة شؤونها الإدارية والمالية، ويكون مدير المدرسة رئيسا لمجلس إدارتها.
أعضاء الهيئة التعليمية
العقوبات
– حدد القانون عقوبة لولي الأمر في حال لم يلتزم بتسجيل ابنه أو متابعة انتظام ابنه في الدراسة، فإذا لم يقم خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ إتمام هذه الإجراءات بتسجيل الطفل، أو استمر في عدم متابعة انتظامه في الدراسة بغير عذر مقبول، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (۳) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يعاقب إذا تراخت إدارة المدرسة عن إشعار ولي أمر الطالب بعدم انتظام الطالب وفق الإجراءات التي تبينها.
العقوبات
– حدد القانون ممارسات يُحظر على المشاركين في عملية إعداد الاختبارات والامتحانات وتنفيذها وتصحيحها القيام بها وفقاً للمادة 83، وفي حال مخالفتها يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (۳) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (۳۰۰) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين
– نص القانون على أنه يجب على المتقدمين للاختبارات أو الامتحانات الامتثال التام لضوابط إدارتها التي تبينها اللائحة، وفي حال مخالفة ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (۱۰) عشرة أيام، ولا تزيد على (۳۰) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تقل عن (۱۰۰) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تشمل العقوبة من يُخل بالنظام العام داخل المدرسة، أو عطل أداء المدرسة لنشاطها التعليمي.
