أثير – مازن المقبالي
نظمت وزارة العمل اليوم الأربعاء لقاءً إعلاميًا بشأن قانون العمل الجديد؛ وذلك للتعريف به واستعراض أبرز محاوره.
وفي اللقاء استعرض عبدالعزيز بن حمد الرواحي عضو فريق إعداد قانون العمل الجديد امتيازات أصحاب العمل في قانون العمل الجديد وهي كالآتي:
1- تنظيم العمل في قطاعات معينة حسب ظروف العمل في كل قطاع، مما يوجد استقرارا في العمل بالمنشآت، ويمكّن صاحب العمل من إدارة منشأته حسب ظروف القطاع الذي يعمل فيه.
2- أجاز القانون لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة أن يسمح لأي عامل لديه بالعمل لدى غيره بصفة مؤقتة، وهذا النص يوجد تسهيلا للأعمال ويوفر على صاحب العمل تكاليف استقدام العمال الأجانب.
3- القانون منح لصاحب العمل الحق بإنهاء العقد من جانبه في حال إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الإنتاجية بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للوصول إليها، وفي حال كان المنهية خدماته عاملا عمانيا يشترط تعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها، ومن شأن تطبيق هذه الميزة رفع إنتاجية العاملين في المنشأة وإيجاد المنافسة بينهم.
4- إنهاء خدمة العامل غير العماني تطبيقا لخطة التعمين في حال قيامه بتعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.
5- تنظيم علاقة العمل في الحالات التي تتخذ فيها سلطنة عمان إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي ذلك.
6- لضمان استمرارية العمل بالمنشآت وعدم تعرضها للإيقاف نتيجة الإضراب؛ نص القانون بأنه يجب على العمال أو من يمثلهم موافاة لجنة التسوية المختصة لتباشر تسوية النزاع وحله بصورة تتسم بالسرعة.
7- أجاز القانون لصاحب العمل حق إغلاق منشأته عند الاقتضاء للدفاع عن مصالحه، ويجب وقف الإضراب فور موافقة الأطراف على بدء إجراءات التسوية .
8- إنشاء لجنة في الوزارة تسمى لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، وعليه فإن هذا النص يمنح أصحاب العمل مشاركة الوزارة في دراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل.
9- تحديد عدة التزامات للعامل أبرزها عدم قبول هدايا أو عمولات أو مكافآت أو أموال أو غير ذلك بمناسبة قيامه بعمله وعدم الاحتفاظ لنفسه بأصول المستندات والأوراق التي تخص العمل وعدم قيامه – بأي صفة كانت – بمزاولة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل في أثناء سريان عقد العمل المبرم معه.
10- لصاحب العمل أن يتمسك بحق التعويض في حال إخلال العامل بشرط المنافسة دون المبالغة في طلب التعويض.
