أخبار

بمرسوم سلطاني: تقليص اختصاصات “التنمية” إلى 14 بندًا

بمرسوم سلطاني: تقليص اختصاصات “التنمية” إلى 14 بندًا
بمرسوم سلطاني: تقليص اختصاصات “التنمية” إلى 14 بندًا بمرسوم سلطاني: تقليص اختصاصات “التنمية” إلى 14 بندًا

رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية


تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم 14/ 2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

ويمكن تحديد أبرز المستجدات في الجوانب الآتية:
توسيع نطاق اختصاصات الوزارة لتشمل:
– اقتراح السياسيات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي
– توسيع قاعدة العمل التطوعي والاجتماعي من خلال بناء شراكة فعالة وتكاملية
– تمكين الفئات المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا ودمجها في عملية الإنتاج
– وضع آليات الحماية للفئات المستهدفة
– توفير بيانات ومؤشرات اجتماعية وطنية تساعد في رسم السياسات الاجتماعية




الهيكل التنظيمي
إضافة مديرية جديدة لهيكل الوزارة لم تكن مذكورة في الهيكل السابق في عام 2003م، وهي “المديرية العامة للشراكة وتنمية المجتمع”.


اختصاصات الوزارة
وفق رصد “أثير” فقد جاءت اختصاصات الوزارة في 14 بندًا،


1- اقتراح السياسات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
2- العمل على توسيع قاعدة العمل التطوعي والاجتماعي من خلال بناء شراكة فعالة وتكاملية بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
3- وضع خطط وبرامج للرعاية الاجتماعية للأسر المستهدفة، والعمل على تطوير هذه الأسر وفقا للسياسات المعتمدة.
4- التنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الفئات المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، ودمجها في عملية الإنتاج على المستوى الوطني بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
5- تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية الأسرية وصولا إلى بناء أسرة مستقرة ومتماسكة ومجتمع واع.
6- وضع آليات الحماية للفئات المستهدفة، وتهيئة الظروف الملائمة لها.
7- العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقضايا الطفل والمساهمة في تنمية الطفولة.
8- تقديم الخدمات في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
9- دراسة وتحليل التغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
10- توفير بيانات ومؤشرات اجتماعية وطنية تساعد في رسم السياسات الاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير العمل الاجتماعي.
11- تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.
12- تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
13- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
14- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.








وجاء هيكلها التنظيمي وفق الآتي:

بمرسوم سلطاني: تقليص اختصاصات “التنمية” إلى 14 بندًا
بمرسوم سلطاني: تقليص اختصاصات “التنمية” إلى 14 بندًا بمرسوم سلطاني: تقليص اختصاصات “التنمية” إلى 14 بندًا

وبرجوع “أثير” إلى المرسوم السلطاني رقم 32/ 2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
فجاءت اختصاصات الوزارة مدمجة في 14 بندًا بدل عن 18 بندًا وشاملة لكل ما هو موجود في شكل صياغة البنود في المرسوم القديم، وجاء الهيكل الجديد ضامًا 7 مديريات منها مديرية واحدة بإشراف مباشر من الوزير وهي المديرية العامة للتخطيط والتطوير.


وقد دمج الهيكل الجديد أغلب الدوائر في هيكله القديم واختلف سلم الإشراف عليها.

صورة الهيكل القديم

ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل مرسوم تحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وهيكلها التنظيي كاملًا عبر الملف المرفق:
الجريدة الرسمية العدد 1536-صحيفة أثير


الجريدة الرسمية العدد 1536-صحيفة أثير

Your Page Title