العمانية-أثير
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن عدد الفرص التي تم شغلها العام الماضي أكثر من 40 ألف فرصة في مجالات التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل من إجمالي المستهدف 35 ألف فرصة عمل أي بنسبة تجاوزت 115 بالمائة.
وأضاف معاليه خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته الوزارة مساء اليوم بمسقط، أن إجمالي التوظيف لأول مرة، إضافة لمن سبق لهم العمل، تجاوز العام الماضي 70 ألفًا، موضحًا أن وزارة العمل تستهدف خلال العام الجاري 35 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص، وتحقيق نسبة 90 بالمائة للإحلال الوظيفي في القطاع الحكومي.
وأشار معاليه إلى أن إجمالي العاملين بالوظائف الدائمة والمؤقتة في القطاع الحكومي حتى نهاية أغسطس 2023 بلغ نحو 195 ألفًا و902 موظف، فيما وصل عدد القوى العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2023 إلى مليونين و145 ألفًا و553 عاملًا.وأكد معالي الدكتور وزير العمل خلال المؤتمر على أن الوزارة عملت على دراسة عدد من المعايير المهنية واحتياجات سوق العمل واعتماد الأطر العامة الخاصة بتنفيذ نظام الاعتماد المهني، وقامت خلال العام الماضي بربط 3624 اسمًا مهنيًّا بالدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصميم 20 برنامجًا إلكترونيًّا للتدريب، تتناول مهارات التواصل الفعال وقياس مؤشرات الأداء والتخطيط الفردي وغيرها من المهارات.
وقال معاليه إن الوزارة تسعى في هذا العام إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتعزيز جلب الاستثمار عبر تطوير سياسات سوق العمل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وتطبيقها ومتابعة السياسة الوطنية للتشغيل، مبينًا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات من خلال تفعيل قاعدة بيانات لموازنة الوظائف الإلكترونية وتطوير مركز الاتصال بالوزارة وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستفيدين وتطبيق نظام “الأيزو 9001” في الوحدات الحكومية.
ووضح معاليه أن الوزارة تستكمل الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية وإعادة تطوير نظام التوظيف العام ومنظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية وإطلاق خدمات جديدة لأصحاب العمل والقوى العاملة والتحسين المستمر في الخدمات الإلكترونية الحالية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق نسبة 75 بالمائة من رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة.وبيّن معالي الدكتور وزير العمل أن الوزارة عمدت إلى حوكمة القطاعات الاقتصادية المكوّنة من 16 قطاعًا في إطار سعيها إلى إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل، موضحًا أن هناك حاليًّا نحو 71 جهة حكوميّة مطبّقة لمنظومة الإجادة الفردية و67 جهة مطبّقة لمنظومة الإجادة المؤسسية.
وذكرت وزارة العمل خلال المؤتمر أنه سيتم توفير ألف فرصة وظيفية من خلال اتفاقية تطوير خدمات التفتيش والمساندة الأمنية بين الوزارة وخدمات الأمن والسلامة الهادفة إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المتكافئة ومحاربة التجارة المستترة.