أثير- سيف المعولي
أوضحت معلومات حصلت عليها “أثير” بأن وزارة المالية قامت باستقطاع 5% من الموازنة المعتمدة من كل جهة حكومية، بناءً على قرار الحكومة بتخفيض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية للعام ۲۰۲۰م بواقع ( 5% ) جراء انخفاض أسعار النفط.
“أثير”
وذكرت المعلومات بأن وزارة المالية خاطبت الجهات الحكومية بمنشور مالي أوضحت من خلاله تمام الاستقطاع، موضحةً أهمية العمل بإجراءات مصاحبة لهذا الاستقطاع.
وأشارت المعلومات إلى أن الإجراءات تمثلت في الالتزام التام بالموازنة المعدلة والاستمرار في مراجعة كافة أوجه الصرف وخاصة في البنود الاستهلاكية التي لا يزال مجال التخفيض متاحًا فيها، وتدبير المخصصات المالية لأية احتياجات ملحة تطرأ خلال السنة من اعتمادات الموازنة المعدلة، وإعادة ترتيب أولويات الصرف دون طلب اعتمادات إضافية ، بحيث لا يتجاوز الصرف الفعلي المخصصات المعتمدة في الموازنة المعدلة لكل مادة وبند، مؤكدةً وزارة المالية بأنه لن يتسنى تعزيز المخصصات في حال تجاوزها .
وبحسب المعلومات فإن وزارة المالية دعت الجهات الحكومية إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات والضوابط الواردة في المنشورات المالية الصادرة منها خلال الأعوام (۲۰۱۵ – ۲۰۱۹م) والمتعلقة بترشيد الإنفاق العام وتنشيط الإيرادات، مؤكدةً بأن عدم الالتزام بما ورد في المنشور المالي يعد مخالفة مالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية .
من جانب آخر قال مصدر خاص لـ “أثير” بأن الحكومة تعمل حاليًا على منظومة حماية اجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر عرضةً للتضرر من أية إجراءات مالية قادمة قد يتم اتخاذها بسبب انخفاض أسعار النفط التي لا تزال أقل من 40 دولارًا، وهو سعر بعيد عن متوسط السعر الذي بُنيت عليه موازنة 2020م والمقدر بـ 58 دولارًا للبرميل الواحد.
لـ “أثير”
وأوضح المصدر بأن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتلاءم وحماية الاقتصاد الوطني ومنظومة حماية اجتماعية شاملة.
