قراءة في 14 تغريدة للشرطة: أكثر من 29 ألف ريال غرامات في 3 أيام

أثير- سيف المعولي

مُنذ بدء سريان القرار رقم 151/2020 الذي أصدره معالي المفتش العام للشرطة والجمارك، فقد قامت شرطة عمان السلطانية خلال الفترة (22-24 مايو 2020م) بضبط أكثر من 150 فردًا ونشاطًا خالفوا قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)  ، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القرار.

وبحسب قراءة لـ “أثير” من 14 تغريدة نشرتها الشرطة أيام الجمعة والسبت والأحد، فقد توزعت المخالفات إلى ثلاث هي: ممارسة أنشطة غير مسموح بممارستها، وعدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والمشاركة في التجمعات.

 

وأوضحت التغريدات أن الشرطة اتخذت إجراءات متعددة ضد المُخالِفين؛ فوردت في نصوصها “يتم استكمال المقتضى القانوني بحقهم” و ” تحرر مجموعة من المخالفات” و”تستوقف” و”تخالف مجموعة من الأشخاص”، و”تحرر ضدهم مخالفات إدارية”.

وتنوعت أماكن هذه المُخالفات لتشمل 9 مُحافظات، بتكرار بعضها في المحافظة الواحدة. أما عدد المُخالَفين فبعض التغريدات نصّت عليه، بينما لم يتم تحديده في البعض الآخر سوى بذكر “مجموعة من الأفراد”، وهو ما يعني “ثلاثة أفراد فأكثر”.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه المُخالفات حسب التغريدات الـ 14، وتقدير الغرامات منها “وفقًا لملحق الغرامات في القرار 151/2020”، باعتماد الحد الأدنى من لفظ  “مجموعة من الأفراد” وهو 3 أشخاص.

علمًا بأن الغرامات التي تُحصّلها شرطة عمان السلطانية من المُخالفات يتم تحويلها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا، وقد أوضح سعادة نصر الصواعي المدعي العام في المؤتمر الصحفي للجنة العليا الخميس الماضي بأن القرار أعطى حق التصالح لشرطة عمان السلطانية وذلك في لحظة ضبط المخالِف؛ بتغريمه غرامةً مباشرةً أو المضي قدمًا في الإجراءات القانونية.

يُذكر أن القرار  151/2020م الذي أصدره معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك الخميس الماضي اشتمل على 8 مواد وملحق خاص بالغرامات. وعرّف القرار التجمعات المخالِفة بأنها تجمع أكثر من أسرة، أو تجمع 5 أشخاص أو أكثر دون أن تربطهم علاقة سكنية.

وخوّل القرار الشرطة ضبط المخالفين، واستيقاف المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ودخول المنشآت العامة والخاصة، وتحرير محضر بالمخالفات، وفرض الغرامات على المخالفين وتحصيل قيمة المخالفات وتحويلها للصندوق المخصص لكورونا، بالإضافة إلى توقيف المخالف لمدة 48 ساعة، ويجوز تمديد المدة بناء على موافقة الادعاء العام.

وتمثلت الغرامات المُلحقة بالقرار في :

– الامتناع عن إجراء فحص كورونا 200 ريال

– عدم الالتزام بالحجر المنزلي أو المؤسسي 200 ريال

– عدم التقيد بالإغلاق للأنشطة التجارية 3000 ريال

– الدعوة إلى التجمعات بالنسبة للأفراد 1500 ريال

– المشاركة في التجمعات (الأفراد) 100 ريال

– عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة 20 ريالا

– عدم التقيد بالتدابير والاشتراطات في المنشآت 1500 ريال + الإغلاق لمدة شهر

– الامتناع عن ارتداء سوار التعقب أو إتلافه 300 ريال

– أي مخالفات أخرى 100 ريال.

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock