رصد – أثير
أكد تقرير جديد لمعهد دول الخليج العربية بواشنطن أن هناك انتعاش متجدد للاقتصاد العماني، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تسهيل تنفيذ الخطط طويلة وقصيرة المدى، بجانب الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
وقال التقرير الذي نشره المعهد على موقعه الإلكتروني إن بوادر تفاؤل وربما ارتياح في عمان تلوح في الأفق، فمع اقتراب عام 2021 من نهايته أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن إجمالي الإيرادات المقدرة لميزانية 2022 من المرجح أن يكون أعلى بنسبة 6 % من إجمالي الإيرادات المحصلة في عام 2021، وأن العجز المالي سيكون في أدنى مستوياته منذ عام 2014.
وأفاد التقرير الذي أعده كلمنس تشاي من جامعة سنغافورة الوطنية أنه تم حساب هذه الأرقام على أساس أسعار 50 دولارًا لبرميل النفط، ومع ذلك بحلول نهاية يناير 2022 ارتفعت أسعار النفط إلى 85 دولارًا للبرميل، وتحوم أسعار النفط المرتفعة الآن فوق 100 دولار للبرميل، مما شجع عمان على زيادة إنتاج النفط، وتحفيز مبيعات الطاقة، وتعزيز الالتزامات تجاه مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى سداد الديون وإغلاق عجز الميزانية، هناك أمل في أن الانتعاش الاقتصادي يتبعه أيضًا تعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى، بدءًا من السياحة إلى الخدمات العامة.
وتطرق إلى رؤية عمان 2040، مؤكدًا أنها تتجسد في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الذي أقره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في وقت مبكر من عهده، ويصاحب هذا المخطط الرئيسي خطط متوسطة المدى مركزة، وتم وضع أحدث خطة التنمية الخمسية العاشرة للفترة 2021-2025 ، على أنها “أول خطة تنفيذية” من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، ووفقًا لإيجاز اقتصادي صدر بالاشتراك بين غرفة تجارة وصناعة عمان ومجموعة أكسفورد للأعمال في نوفمبر 2021، تهدف الخطة إلى خفض العجز المالي تدريجيًا إلى 1.7 % بحلول عام 2024 وتحويل الرصيد إلى فائض يبدأ في عام 2025.
وذكر أن هذه الأهداف تعكس الاستمرارية في برنامج توازن مالي تم تقديمه سابقًا لتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن المؤشرات من الخطة الخمسية الماضية تظهر أن بيئة الأعمال والتمويل يُظهران أكبر قدر من التقدم في عمان، مؤكدا أن من بين أولويات التنويع الاقتصادي الحالية بعد التصنيع والزراعة ومصايد الأسماك والتعدين والخدمات اللوجستية، يعد التعليم وتكنولوجيا المعلومات إضافات جديدة، حيث يتلقى القطاع الأخير 442 مليون دولار من الاستثمارات لتحسين البنية التحتية الرقمية.
