رصد – مكتب أثير في القاهرة
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن سلطنة عُمان بلد ينمو بسرعة شديدة، وهو بلد “يتحاكي به الإنسان”.
وأشار في مقابلة مع برنامج “مع موسى الفرعي” إلى أنه في أحد زياراته لمسقط قبل عامين زار هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية، حيث عرض فيلم عن أوضاع السلطنة عام 1969، عندما عاد السلطان الراحل قابوس بن سعيد إلى البلاد، بعد انتهاء الدراسة في أكاديمية سانت هيرست العسكرية، وحينها وقف على حجم التغيير الذي شهدته السلطنة، موضحا أنه زار مسقط لأول مرة عام 1990، بصحبة الرئيس الراحل حسني مبارك، ووزير الخارجية المصرية آنذاك عصمت عبد المجيد، وشاهد حجم الجهد والرغبة في التطور لدى السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكيف تغيرت عمان ماديا وبشريا.
وأضاف أنه إذا تحدثنا عن الحكم الرشيد، فسيكون في سلطنة عُمان، َوهو هو أمر يفخر به كل عربي.
ولفت إلى أن الشعب العماني له تاريخ عريق، َوكانت له إمبراطورية تصل من شرق أفريقيا إلى شرق إيران والهند، ومن ثم فهذا الموروث التراكمي لديه أوصله إلى المرحلة الحالية من التطور.
وقال أبو الغيط إن “الأحوال السياسية للأمة العربية صعبة، وأتصور أن الشعوب العربية لم يمر بها وضع مماثل كهذا منذ قرون، فصحيح أن الدول العربية تعرضت للاستعمار والتدخل الأجنبي البريطاني والفرنسي والإيطالي في القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، لكن لم يسبق أن ساد في الأمة حروب أهلية بهذا الشكل، وأسقطت حكومات بهذا الشكل، وحدثت ثورات تتحمل قدرا من المسؤولية عنها الطبقات الحاكمة في هذه الدول، لأنها بقيت في الحكم لفترات طويلة، ولم تفهم التطورات التي يموج بها المجتمع العربي، والدولية، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وتكنولوجيا.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية هي جهاز تنسيقي، وليست فوق الدول والحكومات، ولا تستطيع فرض قرارات محددة، موضحا أن آلية عمل الجامعة العربية تختلف عن المفوضية الأوروبية لاختلاف ظروف وفلسفة النشأة لكل منها، فالمفوضية الأوروبية في بروكسل تتابع تنفيذ الحكومات للقرارات، ومدى التزامها بالخطوط الإرشادية التي لا يجب الخروج عليها، فيما يتعلق بعجز الموازنات، أو الدعم وغيره.
وأضاف أنه لا يجب أن يحكم على جامعة الدول العربية من منظور سياسي فقط، ليست مجرد منظمة سياسية، بل لها رؤية اقتصادية تتعلق بمنطقة التجارة الحرة، وشهادات المنشأ، ولها أفكار تتوافق مع ما هو مطروح دوليا فيما يتعلق بحقوق المرأة والأطفال، والتعليم، والرعاية الاجتماعية ومرحلة الشيخوخة وغيرها.
وأكد أن ميزانية الجامعة العربية لا تكلف الدول العربية كثيرا، إذ إن الناتج المحلي للدول العربية يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار، بينما جميع الهيئات والمنظمات التي تنضوي تحت النظام العربي تكلف 100 مليون دولار، والمسدد منه لا يتجاوز 70 مليون دولار.
لمتابعة اللقاء كاملا على الرابط الآتي:
