منها يتعلق بـ “ديوان شؤون البلاط، ومكتب القصر”: مراسيم سلطانية صدرت في أكتوبر

أثير- د. محمد بن حمد العريمي

خلال تاريخ النهضة العمانية الحديثة منذ الثالث والعشرين من يوليو 1970م وحتى يومنا هذا صدر العديد من المراسيم السامية، والقرارات الوزارية، والتشريعات القانونية المختلفة التي هدفت إلى مزيد من التنمية والتطوير في مختلف المجالات الإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمقيمين في هذا البلد العزيز.

“أثير” انتقت في هذا التقرير مجموعة من المراسيم السلطانية السامية التي صدرت خلال شهر أكتوبر على مر السنوات السابقة، والتي تنوعت ما بين الجوانب الإدارية، والفكرية، والتنموية.

أكتوبر 1976م

في أكتوبر من عام 1976 أصدر السلطان قابوس طيّب الله ثراه ستة مراسيم سلطانية من بينها: التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة الخليج للاستثمارات، والموافقة على انضمام عمان إلى عدّة معاهدات دوليّة بشأن جرائم الاستيلاء على الطائرات المدنية، واستحداث مديرية عامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، والتصديق على اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

صدر في السابع والعشرين من أكتوبر 1977 المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٧٧ القاضي بإصدار قانون حماية المخطوطات، وكان من ضمن بنوده إنشاء مكتبة للمخطوطات والوثائق وكتب التراث الإسلامي تسمى “المكتبة الوطنية”.

في الرابع عشر من أكتوبر من عام 1986 أصدر السلطان قابوس بن سعيد عددًا من المراسيم السامية من بينها: المرسوم السلطاني رقم 57/86 بتعديل اسم ديوان شؤون البلاط السلطاني ليصبح “ديوان البلاط السلطاني”، والمرسوم السلطاني رقم 58/86 بتعيين معالي السيد حمد بن حمود مستشارًا خاصًا لجلالة السلطان المعظم، وإلغاء وزارة شؤون الديوان السلطاني وتوزيع أجهزتها واختصاصاتها.

والمرسوم السلطاني رقم 59/86 بتولي السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية الإشراف على سكرتارية مجلس الوزراء، والمرسوم السلطاني رقم 60/86 بأن يتولى السيد فيصل بن علي بن فيصل آل سعيد الإشراف على مجلس الخدمة المدنية والأجهزة التابعة له، وبتعيين محمد بن علي القتبي نائبًا لرئيس مجلس الخدمة المدنية مع منحه مرتبة وزير.

والمرسوم السلطاني رقم 61/86 بتعيين محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيرًا للزراعة والأسماك، وبتعيين عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي وزيرًا للإسكان.

والمرسوم السلطاني رقم 62/86 بتعيين السيد سلطان بن حمد بن فيصل آل سعيد مستشارًا للدولة لشؤون القبائل، ومراسيم أخرى بتعين عدد من الوكلاء والمستشارين.

في 10 أكتوبر من عام 1989 أصدر السلطان قابوس بن سعيد خمسة مراسيم سامية هي: المرسوم السلطاني رقم 97/89 بشأن تعديل مسمى رئيس ديوان البلاط السلطاني إلى وزير ديوان البلاط السلطاني مع بقاء الاسم الحالي للديوان، والمرسوم السلطاني رقم 98/89 بشأن تعديل اسم “مكتب القصر” ليصبح “وزارة شؤون مكتب القصر”، ويعدل مسمى " رئيس مكتب القصر" إلى وزير شؤون مكتب القصر“.

والمرسوم السلطاني رقم 99/89 بشأن ترقية اللواء علي بن ماجد المعمري وزير شؤون مكتب القصر إلى رتبة فريق، والمرسوم السلطاني رقم 100/89 بشأن إنشاء وزارة جديدة باسم “وزارة موارد المياه”، وتحديد اختصاصاتها لتشمل كل ما يتعلق بشؤون المياه في السلطنة، وتعيين خلفان بن ناصر الوهيبي وزيرًا لموارد المياه بالوكالة، إلى جانب منصبه الآخر كوزير للكهرباء والمياه، والمرسوم السلطاني رقم 101/89 بشأن تعيين جمعة بن راشد بن سعيد البلوشي رئيسًا للمراسم السلطانية.

في الرابع من أكتوبر 1999 صدر المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩ بإصدار قانون الأحوال المدنية، وتكون من خمسة مواد مختلفة.

صدر في الخامس عشر من أكتوبر 2006، المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠٦ القاضي بإنشاء محافظة باسم محافظة البريمي تضم ولايات البريمي ومحضة والسنينة، وتكون ضمن التقسيمات الإدارية لوزارة الداخلية وتحت الإشراف المباشر لوزيرها، ويكون مقر المحافظ في ولاية البريمي ويصدر باختصاصاته قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويمنح الدرجة الخاصة.

في التاسع عشر من أكتوبر عام 2010 صدر المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها، والذي نصّ على أن تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بامتيازات السلطة العامة وبالاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية إدارة أموالها والتصرف فيها، وتخضع لإشراف وزير الإعلام، وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية، ويعمل في شأنها بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

في السابع عشر من أكتوبر عام 2016 صدر المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، حيث تنشأ بموجب هذا المرسوم وحدة تسمى “وحدة دعم التنفيذ والمتابعة” تتبع وزير ديوان البلاط السلطاني، ويكون لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها.

في الثاني عشر من أكتوبر 2020 صدر المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ الخاص بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي نصّ على أنه يعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، المرفق، وأن يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

صدر في الثاني من أكتوبر عام 2022 المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٢ الخاص بإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية إلى هيئة البيئة نقلا من هيئة الطيران المدني، والذي نصّ في بعض بنوده على أن تسند إلى هيئة البيئة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية نقلا من هيئة الطيران المدني، على النحو المبين في الملحق المرفق، وأن تؤول إلى هيئة البيئة من هيئة الطيران المدني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية، وأن ينقل إلى هيئة البيئة موظفو هيئة الطيران المدني المختصون بالشؤون المناخية بذات درجاتهم المالية.

صدر في الثالث والعشرين من أكتوبر عام 2023 المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون السياحة، والذي نصّ على أن يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق، وأن يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

كما نصّ المرسوم على أن يلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

صدر في الثالث من أكتوبر عام 2024 المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤ الخاص بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية، والذي نصّ على أن يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق، وأن يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

ونص المرسوم على أنه يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة، كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.

في الثامن من أكتوبر عام 2025 صدر المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٥ الخاص بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، والذي نصّ على أن تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة تسمى “المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.

كما نصّ على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، وأن تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.