خاص- أثير
تكشف البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) عن مجموعة من البرامج التي تُعيد تشكيل المشهد العمراني والاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان والمرتبطة مباشرة بأهداف رؤية عُمان 2040.
وأوكلت الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مسؤولية تنفيذ برامج هذا القطاع، والتي تتوزع بين الإسكان الاجتماعي، والأحياء السكنية المتكاملة، والمدن المستقبلية، والتخطيط الحضري، واستغلال الأراضي الحكومية، وبناء قواعد البيانات المكانية، وصولًا إلى إعداد أدلة وطنية موحدة للخدمات الحضرية والإنشائية، بالشراكة مع أطراف متعددة، وسيتم تنفيذها خلال فترتين زمنيتين، الأولى 2026- 2027، والثانية 2028- 2029.
أولاً/ الإسكان الاجتماعي وتمكين الأسر محدودة الدخل
يعد برنامج الإسكان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود أحد أكبر البرامج الاجتماعية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف ومن بينها:
•تمكين الأسر محدودة الدخل من الحصول على سكن ملائم.
•تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي كشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
•رفع كفاءة إدارة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
•توفير منتجات تمويلية متنوعة ومستدامة.
•توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في إدارة القطاع.
وحدد البرنامج عددًا من العناصر التي سيتم تنفيذها، وهي:
•مراجعة التشريعات المنظمة للإسكان الاجتماعي.
•إنشاء محفظة استثمارية لدعم استدامة القطاع مع القطاع الخاص والمؤسسات الوقفية والخيرية.
•وضع نظام لحوكمة الإسكان الاجتماعي وآليات الاستثمار. والاستدامة
•إنشاء منصة رقمية موحدة تربط الجهات ذات العلاقة والمستفيدين من منتجات وخدمات الإسكان الاجتماعي
•إدخال الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمستفيدين لرفع الكفاءة والأداء.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة العمل الأول (2026- 2027)، بالشراكة مع وزارات المالية والتنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون الدينية والعدل والشؤون القانونية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى بنك الإسكان العُماني وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ويبلغ مستوى التكلفة مرتفع، أي أكثر من 20 مليون ريال عُماني.
ثانيًا: التمكين السكني.. خيارات أوسع للمواطنين
وفي إطار توسيع الخيارات السكنية أمام المواطنين، تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج التمكين السكني وتحقيق الاستقرار المجتمعي. ويستهدف البرنامج توفير خيارات إسكانية متنوعة تشمل:
•الوحدات السكنية المدعومة.
•الأراضي السكنية.
•مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
•الحلول التمويلية المبتكرة.
كما يتضمن:
•إصدار تشريعات مرنة تدعم تنوع المنتجات التمويلية والإسكانية.
•تطوير منصة رقمية متكاملة تربط المستفيدين والجهات المختلفة.
•بناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع المصرفي.
•إنشاء محفظة استثمارية لقطاع الإسكان الاجتماعي.
•تطوير منظومة الحوكمة والإدارة والاستدامة المالية.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة العمل الأول (2026- 2027)، بالشراكة مع وزارات المالية والتنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون الدينية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى صندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العُماني وبنك الإسكان العُماني وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ويبلغ مستوى التكلفة مرتفع، أي أكثر من 20 مليون ريال عُماني.
ثالثًا: “صروح”.. أحياء سكنية متكاملة
استكمالاً لما بدأه برنامج “صروح” للأحياء السكنية المتكاملة، يؤكد البرنامج الاستراتيجي على أهمية استمرار “صروح” وتوفير بيئات عمرانية شاملة توفر:
•المساكن.
•الخدمات الأساسية.
•المرافق العامة.
•المساحات العامة.
•الفرص الاقتصادية المحلية.
ويتضمن البرنامج:
•تطوير نماذج ومخططات للأحياء السكنية المتكاملة.
•طرح أراض ووحدات سكنية مدعومة ضمن هذه الأحياء.
•تحفيز المطورين العقاريين للمشاركة في تنفيذها.
•توطين سلاسل الإمدادات.
•تخصيص فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
•إنشاء منصات لإدارة الطلب والعرض والتمويل.
•إعداد برامج تسويقية متكاملة للأحياء الجديدة.
•إيجاد بدائل تمويلية بالشراكة مع القطاع الخاص.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة العمل الأول (2026- 2027)، بالشراكة مع وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجهاز الاستثمار العُماني، وهيئة البيئة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنظيم الخدمات العامة والمحافظات. ويبلغ مستوى التكلفة متوسط، أي يتراوح ما بين 5 إلى 20 مليون ريال عُماني.
رابعًا: مدن المستقبل.. الانتقال إلى الجيل الجديد من التنمية العمرانية
تؤكد البرامج الاستراتيجية للخطة الحادية عشرة، على التوسع في تخطيط وتنفيذ مجموعة من المدن المستقبلية التي تعتمد على مبادئ الاستدامة والابتكار والمدن الذكية. ويرتكز البرنامج على:
•تصميم مخططات تفصيلية متكاملة للمدن الجديدة.
•إنشاء وتشغيل البنية الأساسية للمشروعات المستقبلية.
•إعداد برامج لبناء القدرات الوطنية في إدارة المدن الذكية.
•تطوير تشريعات تدعم التحول الرقمي وكود البناء الذكي.
•عقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومراكز الخبرة العالمية.
•توفير حوافز استثمارية لجذب المستثمرين.
•إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد.
•تنفيذ حملات ترويجية للمدن الجديدة داخل السلطنة وخارجها.
وتستهدف هذه المدن توفير بيئات حضرية مرنة وعالية الجودة قادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة العمل الأول (2026- 2027)، بالشراكة مع وزارات المالية والاقتصاد والداخلية والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجهاز الاستثمار العُماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويبلغ مستوى التكلفة متوسط، أي يتراوح ما بين 5 إلى 20 مليون ريال عُماني.
خامسًا: التخطيط الحضري الشامل للمحافظات والمدن
وفي جانب التخطيط العمراني، يهدف البرنامج إلى تعزيز جودة التخطيط الحضري من خلال إعداد وتطوير مخططات هيكلية متكاملة على المستويين الوطني والمحلي، ترتكز على مبادئ الاستدامة والمرونة وترتبط بمنظومة ذكية للرصد الحضري لمتابعة التنفيذ وتحليل التغيرات العمرانية بشكل مستمر. ويشمل البرنامج:
•إعداد المخططات الهيكلية للمحافظات والولايات.
•تطوير مؤشرات الأداء الحضري وربطها بمراحل تنفيذ المخططات.
•بناء القدرات الوطنية في التخطيط العمراني الحديث.
•تطوير سياسات استخدامات الأراضي.
•تحديث الاستراتيجية الوطنية العمرانية.
•تطبيق كود البناء العُماني.
•تعزيز مرونة المدن في مواجهة المخاطر المناخية والبيئية.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة العمل الأول (2026- 2027)، بالشراكة مع وزارتي الداخلية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمحافظات، وهيئة تنظيم الخدمات العامة. ويبلغ مستوى التكلفة مرتفع، أي أعلى من 20 مليون ريال عُماني.
سادسًا: نظام المعلومات الجغرافية الوطنية
يهدف البرنامج إلى تعزيز البنية الأساسية الوطنية للمعلومات الجغرافية وتحديث منصة “جيو عُمان” وتطوير الأعمال المساحية لرفع جودة المعلومات الجغرافية. ويشمل البرنامج:
•تطوير منصة “جيو عُمان” لتكون منصة ذكية ومتكاملة لعرض وتحليل البيانات المكانية.
•بناء وتطوير قواعد بيانات وتعزيز الربط والتكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة
•رفع كفاءة الكوادر الوطنية
•تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية
•استكمال مشروع العنونة الوطني.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال برنامج العمل الثاني (2028- 2029)، بالشراكة مع وزارتي الداخلية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة الوطنية للمساحة. ويبلغ مستوى التكلفة متوسط، أي يتراوح ما بين 5 إلى 20 مليون ريال عُماني.
سابعًا: دليل وطني موحد للخدمات الحضرية والإنشائية
يستهدف البرنامج دعم واستحداث المواصفات والمعايير الوطنية المرتبطة بالمدن والخدمات والبنية الأساسية. وإعداد منظومة إلكترونية للدليل الوطني الذي يشمل:
•تصميم الطرق.
•كود البناء.
•المدن الذكية والمستقبلية.
•المباني الخضراء.
•الخدمات المجتمعية.
•الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
•إدارة النفايات المتكاملة.
•جودة المشاريع.
•الصحة والسلامة والبيئة.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال برنامج العمل الثاني (2028- 2029)، بالشراكة مع وزارات العدل والشؤون القانونية والداخلية والطاقة والمعادن والتنمية الاجتماعية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الخدمات العامة وهيئة الدفاع المدني والإسعاف وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وهيئة البيئة. ويبلغ مستوى التكلفة منخفض، أي أقل من 5 ملايين ريال.
ثامنًا: تعظيم الاستفادة من الأراضي الحكومية
يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي الحكومية غير المستغلة، من خلال إعادة تخطيطها ومعالجتها وتخصيصها لرفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية. ويركز البرنامج على:
•مراجعة التشريعات المنظمة لاستغلال الأراضي الحكومية.
•تطوير منظومة الانتفاع بالأراضي. الحكومية
•تطوير المنصات الرقمية الداعمة.
•تمكين الفرص الاستثمارية بالمحافظات.
•دعم مشاريع التنمية وتعزيز الإيرادات الوطنية.
ويستهدف رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية للأراضي الحكومية وتحويلها إلى محرك للتنمية المحلية.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال برنامج العمل الثاني (2028- 2029)، بالشراكة مع المحافظات وجهاز الاستثمار العُماني ووزارات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والعدل والشؤون القانونية. ويبلغ مستوى التكلفة متوسط، أي يتراوح ما بين 5- 20 مليون ريال عُماني.
تاسعًا: استثمار الميزة النسبية لكل محافظة
أما برنامج الاستغلال الاقتصادي للميزة النسبية للمحافظات فيسعى إلى وضع مشروع استراتيجي محفز للنمو الاقتصادي لكل محافظة، انطلاقًا من الميزة النسبية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العُمرانية. ويتضمن:
•مراجعة التشريعات الداعمة للاستثمار المحلي.
•إعداد خرائط للفرص الاقتصادية.
•تصميم مشاريع محفزة للنمو الاقتصادي في كل محافظة.
•تعزيز التكامل الاقتصادي بين المحافظات.
•إعداد مشروع استراتيجي محفز للنمو الاقتصادي لكل محافظة
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال برنامج العمل الثاني (2028- 2029)، بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة عُمان والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمحافظات. ويبلغ مستوى التكلفة متوسط، أي يتراوح ما بين 5- 20 مليون ريال عُماني.
