خاص- أثير
منذ عام 1994م، ظل الهامش المحدد لبيع أسطوانات غاز البترول المسال سعة 22 كيلوجرامًا في سلطنة عُمان عند 1.9 ريال عُماني، وفق ما ذكرته إحدى شركات القطاع، رغم مرور 32 عامًا شهدت تغيرات في الظروف والتكاليف.
وفي الوقت الذي أثير فيه خلال يوليو الماضي حديث عن ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز، أكدت إحدى الشركات عدم إجراء أي زيادة على السعر الرسمي للمستهلك النهائي، فيما تكشف تصريحات شركة أخرى أنها أوقفت خصومات كانت تقدم للموزعين، بالتزامن مع مطالبتها بمراجعة الأسعار في ظل تغير تكاليف القطاع.
ماذا حدث في يوليو؟
في 28 يوليو الماضي، أكدت شركة مسقط للغازات أنها لم تُجرِ أي زيادة على أسعار بيع أسطوانات غاز البترول المسال للمستهلك النهائي، وأن جميع الأسعار المطبقة لا تزال وفق الأسعار المعتمدة والمحددة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات الحكومية المعنية.
وأكدت أن أي زيادة في أسعار البيع للمستهلك النهائي خارج الأسعار الرسمية المعتمدة تُعد مخالفة للأنظمة المعمول بها، وأي جهة أو شخص يثبت استغلاله لها لتبرير رفع الأسعار أو تضليل المستهلكين، فسيتم رفع الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
32 عامًا دون تغيير
قالت الشركة الوطنية للغاز، خلال جلسة نقاشية منشورة في بورصة مسقط وتابعتها “أثير”، إن الهامش المحدد لبيع أسطوانات غاز البترول المسال للمستهلكين في سلطنة عُمان لم يتغير منذ عام 1994م، ويبلغ 1.9 ريال عُماني لأسطوانة سعة 22 كيلوجرامًا، على الرغم من تغير الظروف والتكاليف المرتبطة بالنشاط.
وأوضحت أنها تقدمت في يوليو الماضي بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمراجعة الأسعار، تلاها عقد لقاء بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، جرى خلاله طرح ضرورة مراجعة أسعار الغاز في سلطنة عُمان في ضوء الظروف العالمية المتغيرة.
تكاليف ارتفعت
وأشارت الشركة إلى أنها رغم الدعم المقدم للقطاع تتأثر بصورة غير مباشرة بالتغيرات التي طرأت على السوق، موضحة أن عدد الشركات العاملة كبير مقارنة بحجم السوق الذي وصفه المتحدث بأنه صغير.
وبحسب المتحدث ارتفع سعر الشراء منذ عام 1994م بحوالي 50%، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف المالية التي تتحملها الشركات.
ماذا تغير؟
تكشف تصريحات الشركة أن أحد التغييرات التي طرأت هذا العام كانت تتعلق بالخصومات التي كانت تمنح للموزعين.
وأوضح المتحدث في الجلسة التي تابعتها “أثير”، أن الشركة كانت تقدم خصمًا للموزعين وأسعارًا مخفضة باعتبارها ممارسة شائعة في السوق، إلا أنها أوقفت الخصومات وطبقت السعر المُحدد البالغ 1.9 ريال عُماني، وذلك منذ يناير 2026 في بعض المناطق، على أن يشمل مناطق رئيسية اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل.
من يتعامل مع المخالفات؟
بالعودة إلى نفي رفع الأسعار، فإنه يمكن للمتضرر من رفع الأسعار التقدم بشكوى إلى هيئة حماية المستهلك، للتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.
