تبدأ بلعبة وتنتهي بابتزاز : كيف يُستدرج الأطفال عبر الألعاب؟

العُمانية- أثير

أصبحت الألعاب الإلكترونية منصّات تفاعليّة تُتيح للّاعبين التواصل المباشر بالصوت والصورة لتشكّل تحدّيًا جديدًا في ظل التقدم التكنولوجي والأمن السيبراني، وفي ظل انتشار الألعاب الجماعية وخدمات المحادثة المدمجة حيث تتزايد السلوكيات الخاطئة والمخاطر المصاحبة لها؛ الأمر الذي يتطلب وعيًا مجتمعيًّا والتّعامل معها في حال وقوعها.

قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحرّيات والبحث الجنائي بشرطة عُمان لوكالة الأنباء العُمانية إنّ الألعاب الإلكترونية تطوّرت لتشكّل مجتمعات رقمية تشجع التواصل مع أشخاص مجهولين مما يوفر بيئة تُستغل من قبل أشخاص لديهم نوايا إجرامية لاستدراج الأطفال، تبدأ ببناء علاقة ثقة ثم الانتقال إلى محادثات أو طلبات غير مناسبة.

ووضّح أنّ بعض الحالات انتهت بإقناع الطفل بتصوير أفراد أسرته، ثم إرسال هذه الصور أو المقاطع إلى المُبتزين، ليتم استخدامها لاحقًا في التهديد والابتزاز، كما أنّ الخطر قد يتجاوز التنمر والتهديد والإساءة والتعرض لمحتويات غير مناسبة؛ ليشمل التأثير عليهم لاستغلالهم في سلوكات مخالفة للقيم أو تجنيدهم للقيام بأعمال عنيفة أو غير قانونية.

وأضاف: قد لا يُخبر الطفل أو المراهق أسرته مباشرةً بأنه تعرض للابتزاز، ولذلك من المهم أن تنتبه الأسرة إلى أي تغيُّرات مفاجئة في سلوكه وحالته النفسية مثل الحزن أو التوتر أو الخوف من فقدان الهاتف وعدم السماح لأفراد الأسرة بتصفحه و القيام بأفعال أو سلوكات غير معتادة على الطفل، مثل الكذب المتكرر، أو أخذ أموال من المنزل، أو السرقة، أو القيام بتصرفات مخالفة لما اعتاد عليه.ونبّه العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي بضرورة تجنّب الأسرة ردود الفعل القائمة على التوبيخ والتهديد؛ لأن الطفل قد يخشى إخبار والديه ويستمر في الاستجابة للمُبتز لذلك، ويجب عدم إظهار الغضب أو توجيه اللوم، لأن الهدف الأساسي هو حمايته واحتواؤه وتشجيعه على الإفصاح الكامل عما حدث.

ووجّه العميد جمال بن حبيب القريشي بحفظ المحادثات أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الحسابات المرتبطة بالواقعة وعدم حذفها، وسرعة إبلاغ الجهات المختصة وعدم محاولة الأسرة معالجة الموضوع بنفسها أو البحث عن المُبتز ومواجهته، وترك مهمة التعامل مع الواقعة وتتبع المُبتز للجهات المختصّة.

وأكّد العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي على أن شرطة عُمان السُّلطانية تتعامل مع بلاغات الابتزاز الإلكتروني بجدّية وسرّية تامّة، خصوصًا عندما يكون الضحية طفلًا أو قاصرًا، حيث يكون الهدف الأساسي هو حماية الضحيّة، والمحافظة على الأدلة الرقميّة، ووقف عملية الابتزاز وتحديد هُويّة المُبتز، حتى وإن كان يستخدم حسابًا وهميًّا أو بيانات غير حقيقيّة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

كما أكّد على أهمية أن تكون الأسرة قريبة من أبنائها، وعلى دراية تامة بالألعاب والمنصّات التي يستخدمونها والأشخاص الذين يتواصلون معهم، مع تفعيل إعدادات الخصوصيّة والرّقابة الأبويّة المناسبة، والأهم أن تعلم أبناءها أن الابتزاز ليس خطأهم وأنه في حال تعرضهم لأي تهديد أو طلب غير طبيعي، يجب ألا يخافوا أو يخفوا الأمر بل عليهم إبلاغ والديهم فورًا.وأضاف العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحرّيات والبحث الجنائي أنّ شرطة عُمان السُّلطانية دعت هواة الألعاب الإلكترونية من مختلف الفئات العمرية إلى ضرورة الاستخدام الواعي والمسؤول لخاصية التواصل والاتصال بهذه الألعاب، وعدم إرسال الصور أو المعلومات التي من الممكن أن تُستخدم كوسيلة لتنفيذ طلبات المُبتزين.

قال محمد بن سعيد الربيعي، المختصّ في الأمن السيبراني، لوكالة الأنباء العُمانية إنّ المخاطر السيبرانية المرتبطة ببيئات الألعاب الجماعية وتطبيقات المحادثة، مثل “ديسكورد” و“ستيم” و“روبلوكس“، تتنوع نتيجة تداخل الجوانب التقنية مع أساليب الهندسة الاجتماعية، مشيرًا إلى عدد من أبرز التهديدات التي قد تواجه الأطفال والمراهقين واللاعبين بشكل عام.

ووضّح أنّ من أبرز هذه المخاطر الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي، إذ قد تُنشر روابط خبيثة عبر غرف الدردشة النصية توهم اللاعب بالحصول على عملات افتراضية مجانية، مثل “في-باكس” أو “روبوكس”، أو عناصر نادرة داخل الألعاب، مثل المظاهر والشخصيات الافتراضية، قبل أن تقوده إلى صفحات تسجيل دخول مزيفة تهدف إلى سرقة بيانات الاعتماد ورموز الجلسات الخاصة بالحسابات.

وأضاف أنّ البرمجيات الخبيثة وأحصنة طروادة تُمثل خطرًا آخر، إذ قد يُغرى المستخدمون بتحميل برامج للغش أو الاختراق، أو تعديلات للألعاب، أو ملفات وملحقات غير موثوقة، بينما قد تحتوي هذه الملفات على برمجيات لسرقة المعلومات، يمكن أن تستهدف المتصفحات وحسابات الألعاب ومنصات المحادثة والعملات المشفرة.

وأشار إلى أنّ كشف الهُوية وتسريب البيانات الشخصية، المعروف بـ “دوكسينغ”، يحدث من خلال جمع معلومات متفرقة عن اللاعب عبر المحادثات الصوتية أو اسم المستخدم، بما قد يُتيح الوصول إلى اسمه الحقيقي أو عنوان سكنه أو مدرسته أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، واستغلال تلك المعلومات في التشهير أو التهديد.

وبيّن أنّ هجمات حجب الخدمة الموزعة قد تشكّل خطرًا على اللاعبين في بعض البيئات التي تعتمد على الاتصالات المباشرة بين الأجهزة، إذ يُمكن في بعض الحالات الحصول على عنوان بروتوكول الإنترنت الحقيقي للاعب واستهداف شبكته المنزلية بإغراقها بكميات كبيرة من البيانات، ما يؤدي إلى تعطيل الاتصال، خصوصًا أثناء المنافسات. كما حذّر من الاستدراج والاستغلال النفسي عبر الإنترنت، الذي قد يستهدف صغار السّن من خلال المحادثات الصوتية والمرئية، حيث يسعى المُعتدي إلى بناء علاقة وثقة وهميّة مع الطفل أو المراهق، قبل محاولة دفعه إلى مشاركة صور خاصة أو معلومات عائلية حساسة أو الانتقال إلى منصات تواصل أخرى.

ولفت إلى الاحتيال المالي المباشر في عمليات التبادل داخل الألعاب، إذ قد يستغل المحتالون آليات تداول العناصر الرقمية لسرقة الحسابات أو العناصر ذات القيمة المالية، من خلال وسطاء وهميين أو صفقات غير حقيقية.

وأكّد على أهمية تعزيز حماية الحسابات والبيانات الشخصية، موضّحًا أنّ من أبرز الإجراءات تفعيل المصادقة الثنائية، ويفضل استخدام تطبيقات المصادقة المتخصصة بدلًا من الاعتماد على الرسائل النصية القصيرة كلما أمكن، للحدّ من مخاطر الاستيلاء على الحسابات المرتبطة بتبديل شرائح الهاتف.

كما أوصى بفصل الهُوية الرقمية المخصّصة للألعاب عن الهُوية الشخصية، من خلال استخدام عناوين بريد إلكتروني مخصّصة للألعاب وغير مرتبطة بالاسم الحقيقي أو المدرسة أو الحسابات البنكية والشخصية، واختيار أسماء مستخدمين لا تكشف العمر أو سنة الميلاد أو المنطقة الجغرافية.

وشدّد على ضرورة ضبط إعدادات الخصوصية في منصات الألعاب والمحادثة من خلال جعل الحسابات خاصة، وتقييد طلبات الصداقة والرسائل المباشرة والمكالمات على الأشخاص المعروفين، وتعطيل إمكانية الانضمام إلى الغرف الصوتية العامة من قبل أشخاص غير معروفين.

وفيما يتعلق بالاتصالات، أشار إلى أهمية حماية عنوان بروتوكول الإنترنت عند استخدام الألعاب التي تعتمد على الاتصالات المباشرة بين الأجهزة، ويمكن الاستعانة بشبكات افتراضية خاصة موثوق بها في الحالات التي تستدعي ذلك للحدّ من إمكانية كشف عنوان الاتصال الفعلي والتعرض لهجمات حجب الخدمة.ودعا إلى عدم حفظ بيانات البطاقات المصرفية داخل منصات الألعاب قدر الإمكان، والاعتماد على بطاقات الهدايا أو البطاقات مسبقة الدفع ذات الرصيد المحدد، بما يُقلل من مخاطر عمليات الشراء غير المصرح بها في حال اختراق الحساب.

كما شدّد على ضرورة الحذر من الملفات والروابط الخارجية، وعدم النقر على الروابط المرسلة عبر غرف الدردشة أو تشغيل الأدوات والبرامج المساعدة غير المعتمدة من مطوري الألعاب الرسميين.

وحول الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند التعرض للابتزاز أو التنمر أو الاحتيال، وضّح أهمية التوثيق الرقمي الفوري من خلال أخذ لقطات شاشة واضحة وحفظ النصوص والمحادثات التي تتضمن اسم الحساب المسيء، والمعرّف الرقمي أو رابط الملف الشخصي، وتوقيت الرسائل، إلى جانب الاحتفاظ بسياق المحادثة كاملًا قبل حذف المحتوى أو تعديله.

وأكّد على ضرورة قطع الاتصال وتجنب الاستجابة للمبتز، وعدم دفع أي مبالغ مالية أو الاستمرار في مجاراته، لأن الاستجابة للمطالب قد تؤدي إلى استمرار الضغوط وظهور مطالب أخرى.

كما أوصى باستخدام أدوات الحظر والإبلاغ الرسمية المتاحة داخل اللعبة أو منصة المحادثة مع إرفاق الأدلة والبيانات ذات الصلة، ثم حظر الحساب المسيء لمنع استمرار التواصل وفي حال الاشتباه بتسريب كلمة المرور أو فقدان السيطرة على الحساب، شدّد على أهمية تأمين الحسابات المرتبطة بصورة فورية، وذلك بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة والجلسات، وتغيير كلمات المرور للحسابات ذات الصلة، وإعادة ضبط مفاتيح الوصول والرموز البرمجية عند وجودها، فضلًا عن إلغاء ربط الحسابات بخدمات خارجية غير ضرورية.

وأكّد على أهمية إبلاغ ولي الأمر فورًا بالنسبة للأطفال والمراهقين، وعدم التردد في طلب المساعدة خوفًا من العقاب، بما يتيح التعامل مع الواقعة بصورة أكثر أمانًا. وأشار إلى إمكانية التوجه إلى الجهات المختصّة في سلطنة عُمان عند وقوع جرائم إلكترونية أو حالات ابتزاز أو احتيال، وتقديم البلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة بشرطة عُمان السُّلطانية أو النيابة العامة، مع تزويدها بالأدلة والبيانات الرقمية الموثقة التي جرى الاحتفاظ بها.

وفي ظلّ اتساع حضور الأطفال في العالم الرقمي، تبرز الحاجة إلى تعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بالتفاعل مع الآخرين عبر المنصات الإلكترونية، وفي هذا الصدد تُشير غنيمة بنت سليمان الشكيلي، مشرفة إرشاد اجتماعية، لوكالة الأنباء العُمانية، إلى أنّ الحاجة إلى القبول والانتماء قد تدفع الطفل إلى البحث عن أصدقاء أو مجتمع رقمي، ما قد يؤدي إلى قبول طلبات من أشخاص غير موثوقين، والثقة الزائدة بالآخرين في العالم الرقمي، إذ قد لا يدرك بعض الأطفال أنّ الشخص خلف الحساب قد لا يكون كما يُقدم نفسه.

ووضّحت أنّ من العوامل كذلك ضعف الوعي بالخصوصية الرقميّة، ومشاركة الصور أو المعلومات الشخصية أو بيانات الأسرة دون تقدير لعواقبها، والرغبة في التجربة والاستكشاف، خصوصًا في الألعاب والمنصات التي تُتيح التواصل مع أشخاص مجهولين، وضعف الحوار الأسري؛ فعندما يشعر الطفل أن الحديث عن الخطأ سيؤدي إلى العقاب أو اللوم، قد يخفي المشكلة بدلًا من طلب المساعدة.

وأضافت أنّ ضغط الأقران والرغبة في إثبات الذات أو مجاراة الآخرين، والعزلة الاجتماعية أو الشعور بعدم التقدير، قد تجعل العلاقات الرقمية البديلة أكثر تأثيرًا في الطفل، مشيرةً إلى أهمية المتابعة الرقمية المتوازنة، فالمطلوب ليس التجسّس، وإنما بناء الوعي والمهارات والحوار المستمر. وحول العلامات التي قد تظهر على الطفل عند تعرضه للابتزاز الإلكتروني، قالت إنّ ذلك قد يؤدي إلى تغيرات في السلوك والعلاقات والمشاركة الاجتماعية والدراسية، مشيرةً إلى أنّ الاستجابة تختلف من طفل إلى آخر، لذلك لا ينبغي اعتبار أي علامة منفردة دليلًا قاطعًا.

بيّنت أنّ من العلامات التي تستحق الانتباه سلوكيًّا التغيّر المفاجئ في استخدام الهاتف أو إخفاء الشاشة بشكل غير معتاد، والقلق أو التوتر عند وصول رسالة أو إشعار، والانسحاب من الأنشطة التي كان يستمتع بها، والتغيّر المفاجئ في النوم أو التركيز أو الأداء الدراسي، إضافة إلى العصبية أو الحساسية الزائدة أو الصمت غير المعتاد.

وأضافت أنّ من العلامات الأسرية ابتعاد الطفل عن الوالدين أو تجنّب الحديث معهم، والخوف المبالغ فيه من العقاب أو اكتشاف ما يحدث، ورفض مشاركة أفراد الأسرة في الأنشطة المعتادة، وظهور شعور واضح بالذنب أو الخجل.وبيّنت أن من العلامات التي يتأثر بها الطفل اجتماعيًّا فتتمثل في الابتعاد عن الأصدقاء، وفقدان الاهتمام بالتواصل الاجتماعي، واضطراب العلاقة مع الزملاء أو الإخوة، وزيادة الاعتماد على العالم الرقمي مع وجود توتر واضح.

وأكّدت على أنّ هناك نقطة مهمة جدًا تتمثّل في عدم بدء الأسرة باللوم أو التحقيق القاسي؛ لأن الخوف من رد فعل الأسرة قد يكون أحد الأسباب التي تمنع الطفل من الإفصاح.

وحول دور الأسرة والمجتمع، أشارت إلى أهمية توفير بيئة آمنة تشجع الطفل على الإفصاح، وعدم اللوم أو التهديد عند وقوع المشكلة، وتعليم الطفل أن طلب المساعدة ليس خطأ، إلى جانب تعزيز التوعية في المدرسة والمجتمع، مؤكّدةً على أنه عند التعرض للابتزاز، يجب عدم الاستجابة للمّبتز، وحفظ الأدلة، وطلب المساعدة من الجهات المختصّة.