كيف يمكن تحويل الإعلام الرقمي في عُمان إلى صناعة اقتصادية مستدامة؟

كيف يمكن تحويل الإعلام الرقمي في عُمان إلى صناعة اقتصادية مستدامة؟
كيف يمكن تحويل الإعلام الرقمي في عُمان إلى صناعة اقتصادية مستدامة؟
أثير-جميلة العبرية
لم تعد عوائد المؤسسات الإعلامية مرتبطة بالإعلانات وحدها، فقد أصبح الأرشيف الصحفي قابلًا للتحول إلى خدمة مدفوعة، ويمكن للتقارير المتخصصة جذب المشتركين، فيما تتيح البيانات والذكاء الاصطناعي تطوير منتجات إعلامية جديدة، فكيف يمكن تحويل النشاط الرقمي المتنامي إلى صناعة اقتصادية مستدامة في سلطنة عُمان؟
هذه الفرص تناولتها الدكتورة موزة بنت عبدالله الرواحي، أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني المساعد بقسم الإعلام في جامعة السلطان قابوس، في ورقتها “الإعلام الرقمي بين الفرص والتحديات”، التي قدمتها ضمن ندوة “منصات الإعلام الرقمي بين الحرية والمسؤولية”، التي نظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، التابع لديوان البلاط السلطاني، في 27 أكتوبر 2026م.
“أثير” رصدت أبرز ما طرحته الدكتورة الرواحية حول فرص الاستثمار والوظائف الجديدة، والتحديات القانونية والمعلومات المضللة، ومقترحات تطوير القطاع.

ماذا تكشف الأرقام في عُمان؟

استهلت الدكتورة الرواحية ورقتها بمؤشرات الإعلام الرقمي، إذ بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في سلطنة عُمان نحو 5.28 ملايين، بنسبة انتشار 95.3%، وفق تقرير “DataReportal” لعام 2026م، المستند إلى بيانات أكتوبر 2025م.
وبلغ عدد هويات المستخدمين النشطة على منصات التواصل 3.44 ملايين هوية، تعادل 62.1% من السكان، فيما وصلت اشتراكات الهاتف المحمول إلى 8.52 ملايين بنهاية أغسطس 2026م، وفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مع التأكيد أن الهويات والاشتراكات لا تعادل بالضرورة عدد الأفراد.

ست فرص اقتصادية للإعلام الرقمي

حددت الدكتورة الرواحي ست مجالات استثمارية، تبدأ بالإعلانات الموجهة وفق اهتمامات الجمهور مع حماية الخصوصية، والاشتراكات المدفوعة للتقارير المتخصصة والتحليلات المعمقة.
وتشمل الفرص إنتاج الفيديوهات والمحتوى الرقمي للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، وإطلاق برامج البودكاست والفيديو المتخصصة في الاقتصاد والسياحة والثقافة وريادة الأعمال.
وأضافت خدمات البيانات والتحليلات لفهم الجمهور وقياس أثر الحملات، وخدمات التحقق من المعلومات وإدارة السمعة الرقمية ومتابعة ما يُنشر عن المؤسسات والاستجابة للأزمات.

هل يصبح الأرشيف خدمة مدفوعة؟

وفي محور الذكاء الاصطناعي، طرحت الدكتورة الرواحية نماذج لمنتجات جديدة، منها المساعد الإخباري التفاعلي لتحويل الأرشيف الصحفي إلى خدمة مدفوعة، والنشرات الاقتصادية المخصصة لجذب المشتركين.
وتطرقت إلى خدمات الرصد والتحليل الإعلامي باشتراكات مؤسسية، وترجمة المحتوى ودبلجته لتوسيع الأسواق وتحقيق عوائد الترخيص.
ولفتت إلى وظائف ناشئة، منها محرر المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومختص التحقق من المحتوى الاصطناعي، ومطور المنتجات الإعلامية الذي يحول احتياجات الجمهور إلى خدمات قابلة للتسويق.

من يتحمل مسؤولية المحتوى؟

ناقشت الدكتورة الرواحية التحديات التشريعية في الفضاء الرقمي العابر للحدود، وفي مقدمتها تحديد المسؤولية بين صانع المحتوى والمنصة والجهة الناشرة، وحماية الخصوصية والملكية الفكرية، ومواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
ونبّهت إلى صعوبة تنفيذ بعض القرارات الوطنية على منصات تعمل عبر أنظمة قضائية متعددة، والحاجة إلى الموازنة بين تنظيم المحتوى وحرية التعبير وتشجيع الاستثمار.

كيف نفرّق بين الخطأ والتضليل؟

ميّزت الدكتورة الرواحية بين المعلومات الخاطئة التي تنتشر دون قصد التضليل، والمعلومات المضللة المنشورة عمدًا لخداع الجمهور، والتزييف العميق الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور وتسجيلات تبدو حقيقية.
وفي إدارة الأزمات الإعلامية، حددت أربعة مسارات تبدأ بكشف الأخبار الكاذبة وتحليلها، ثم المراقبة والتحليل، والاستجابة والتوعية، وصولًا إلى تحديث المعلومات وتقييم الإجراءات.

ماذا قدمت التجربة الصينية؟

استحضرت الدكتورة الرواحية التجربة الصينية في تنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة الشائعات، مشيرة إلى تطوير المنصات المحلية وتطبيق الأطر الرقابية.
ومن أبرز التجارب إطلاق المنصة الوطنية الصينية لمكافحة الشائعات “بياو” عام 2018م، لتقديم الردود السريعة حول المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة، إلى جانب الحملات الوطنية وتوظيف التقنيات الحديثة في الرصد والتحقق.

أربع توصيات لتطوير القطاع

اختتمت الدكتورة الرواحية ورقتها بأربعة مسارات، أولها اقتصادي واستثماري، يدعو إلى دعم الشركات الإعلامية الناشئة، وتنويع الإيرادات، وتطوير المحتوى المحلي القابل للتسويق.
ويأتي الثاني في المراجعة الدورية للأطر القانونية، وتوضيح المسؤوليات الرقمية، وتعزيز التعاون مع المنصات العابرة للحدود، مع ضمان الحقوق والحريات.
أما الثالث، فيركز على تطوير وحدات التحقق من المعلومات، واعتماد بروتوكولات للاتصال أثناء الأزمات، وتعزيز التربية الإعلامية الرقمية.
وخصص المسار الرابع لإنشاء مختبر للإعلام والذكاء الاصطناعي، بالتعاون بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية والباحثين، لتطوير التطبيقات واختبار الحلول التقنية وتدريب الطلبة والصحفيين، بما يدعم جودة الإعلام الرقمي واستدامته في سلطنة عُمان.

شارك هذا الخبر