الفوز بأعلى الأصوات لا يضمن رئاسة ”الغرفة“، فكيف يُختار رئيسها؟

لا يضمن الفوز بأعلى الأصوات رئاسة غرفة تجارة وصناعة عُمان؛ إذ ينتخب أعضاء مجلس الإدارة الرئيس ونائبيه سرًا، ويشترط للرئاسة امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 15 عامًا.

عن الكاتب

ريما الشيخ
ريما الشيخ

محرر وكاتب صحفي

الفوز بأعلى الأصوات لا يضمن رئاسة ”الغرفة“، فكيف يُختار رئيسها؟
مكتب
أثير – ريما الشيخ
قد يحصل أحد المترشحين على أعلى الأصوات في انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان، ويضمن مقعدًا في مجلس إدارتها، لكنه لا يستطيع تولي الرئاسة ما لم يستوفِ شروطًا إضافية، أبرزها امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 15 عامًا في ممارسة الأعمال بالقطاع الخاص. فانتخاب رئيس الغرفة لا يتم مباشرة من الناخبين، وإنما من أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم، وفق آلية حددها المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢ بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان.
ومع اقتراب انتخابات مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها للفترة (2026–2030)، تتضح مجموعة من الأحكام التي تنظم الترشح والتصويت وتشكيل المجالس، بدءًا من المؤهلات والخبرة المطلوبة، مرورًا بتمثيل المحافظات والشركات والمستثمرين الأجانب، وصولًا إلى اختيار الرئيس ونائبيه، والصلاحيات الممنوحة للمجلس.
وتناول المؤتمر الصحفي للإعلان عن آلية انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان وتدشين برنامج الانتخابات، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وحضرته ”أثير“، عددًا من الملاحظات والمقترحات بشأن آليات تطبيقها وإمكانية تعديل بعض النصوص المنظمة لها.

كيف يُختار رئيس مجلس الإدارة؟

وفقًا للمادة (23) من النظام، يعقد أعضاء مجلس الإدارة اجتماعهم الأول خلال سبعة أيام من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، في المقر الرئيسي للغرفة، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا.
ويُنتخب رئيس المجلس ونائباه وعضوان آخران بالاقتراع السري وبأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، ليشكل هؤلاء الخمسة اللجنة التنفيذية.
وفي حال عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، تُجرى جولة ثانية بين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، ويفوز الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات، بينما تُجرى القرعة إذا تساوت الأصوات.
كما ينتخب المجلس في الاجتماع نفسه أعضاء لجنتي التدقيق والاستثمار من غير أعضاء اللجنة التنفيذية.

ما شروط الترشح للعضوية والرئاسة؟

حددت المادة (34) مجموعة من الشروط للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو مجالس إدارات فروعها، من بينها أن يكون المترشح عُماني الجنسية، مع استثناء ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر.
كما يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل البكالوريوس، أو لديه خبرة عملية في ممارسة الأعمال بالقطاع الخاص لا تقل عن 10 أعوام، وأن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة خمس سنوات على الأقل، وألا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
وتشترط المادة كذلك ألا يكون المترشح موظفًا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عاملًا بأجر في القطاع الخاص داخل سلطنة عُمان أو خارجها، مع استثناء المترشحين لعضوية المجلس من الرؤساء التنفيذيين في الشركات المساهمة العامة.
أما رئاسة المجلس، فتتطلب شرطين إضافيين، هما أن يكون المترشح عُماني الجنسية، وأن يمتلك خبرة عملية في ممارسة الأعمال بالقطاع الخاص لا تقل عن 15 عامًا.
ويجب توافر جميع هذه الشروط في اليوم السابق على فتح باب الترشح.

هل يكفي وجود سجل تجاري؟

تتجاوز شروط الترشح مجرد امتلاك سجل تجاري، إذ يتطلب النظام استيفاء شروط العضوية والخبرة أو المؤهل، إلى جانب بقية الضوابط المنصوص عليها.
وفي هذا الجانب، تناول النقاش خلال اللقاء الإعلامي مدى ممارسة المترشحين للأنشطة التجارية بصورة فعلية، خصوصًا أن بعض السجلات قد تكون موجودة من الناحية الورقية دون نشاط تجاري فاعل.
كما أُثيرت مسألة الأشخاص الذين سبق لهم العمل في القطاع الحكومي ويمتلكون سجلات تجارية تعود إلى سنوات سابقة، ومدى احتساب خبرتهم في ممارسة الأعمال التجارية، في ظل وجود جدل قانوني بشأن هذه المسألة.

من يحق له التصويت؟ وكم صوتًا يمتلك؟

تنص المادة (33) على أن الانتخاب حق شخصي للعضو المسجل، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه.
كما تختلف الأوزان التصويتية بحسب فئة العضوية، إذ يمتلك العضو من الفئة الممتازة خمسة أصوات، والفئة الأولى أربعة أصوات، والفئة الثانية ثلاثة أصوات، والفئة الثالثة صوتين، والفئة الرابعة صوتًا واحدًا.
أما المادة (39)، فتشترط لإدلاء العضو المسجل بصوته أن يكون مسددًا للرسم السنوي المقرر لعضوية الغرفة، وأن يعمل لديه عامل عُماني واحد على الأقل، أو أن يكون من حاملي بطاقة ريادة الأعمال الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كيف يتشكل مجلس الإدارة؟

بحسب المادة (21)، يتكون مجلس إدارة الغرفة من خمسة أعضاء منتخبين من محافظة مسقط، ورؤساء مجالس إدارات الفروع، وخمسة أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط ورؤسائها التنفيذيين، إضافة إلى عضو واحد من المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر.
وفي حال عدم ترشح أي مستثمر أجنبي، يُشغل المقعد بأحد المترشحين بحسب ترتيب نتائج انتخابات ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط.
وتبلغ مدة مجلس الإدارة أربعة أعوام ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وفقًا للمادة (22).

لماذا يختلف تمثيل محافظة مسقط؟

خصص النظام خمسة مقاعد لمحافظة مسقط في مجلس إدارة الغرفة، بينما تتمثل المحافظات الأخرى من خلال رؤساء مجالس إدارات الفروع.
وتنص المادة (29) على تشكيل مجلس إدارة كل فرع من رئيس ونائب له وثلاثة أعضاء، يُنتخبون بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين لدى الفرع، وتستمر عضويتهم أربعة أعوام.
وقد تناول اللقاء الإعلامي مقترحات تتعلق بآلية اختيار رؤساء الفروع، وإمكانية إعادة النظر فيها، خصوصًا في ظل وجود تحديات في بعض الفروع تتعلق بعدم التوافق بين الأعضاء أو عدم حضور بعضهم للاجتماعات.
كما طُرحت مسألة تمثيل محافظة مسقط وإمكانية إعادة النظر في الآلية الحالية، إلا أن هذه التغييرات تتطلب تعديل الأحكام المنظمة لها.
كيف يمكن تعديل نظام الغرفة؟
لا تقتصر صلاحيات مجلس الإدارة على إدارة أعمال الغرفة، إذ تمنحه المادة (25) حق اقتراح تعديل النظام واللائحة، ورفع المقترحات إلى الجمعية العامة في اجتماعها غير العادي للموافقة عليها.
وتنص المادة (19) على اختصاص الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على التعديلات المقترحة على النظام واللائحة.
أما المادة (20)، فتحدد نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية بألفي عضو مسجل على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب، يُعقد اجتماع ثانٍ خلال سبعة أيام عمل، ويكون صحيحًا بحضور ألف عضو مسجل على الأقل، إلى جانب المسؤولين المحددين في المادة.
وخلال اللقاء الإعلامي، طُرحت ملاحظات بشأن بعض أحكام النظام واللائحة، خصوصًا ما يتعلق بآليات انتخاب مجالس إدارات الفروع واختيار رؤسائها، مع الإشارة إلى أن التعديلات تتطلب إجراءات قانونية وتشريعية لم يكن متاحًا استكمالها خلال الفترة الحالية.
هل يمكن التصويت عبر مكاتب سند؟
تناول اللقاء إمكانية الاستعانة بمكاتب سند لمساعدة الناخبين على التصويت، إلا أن المقترح قد يواجه صعوبات تتعلق باحتمال ازدحام المكاتب وعدم قدرة الموظفين على التعامل مع أعداد كبيرة من الناخبين.
كما أُثيرت مسألة التكاليف التي قد يتحملها الناخب مقابل الحصول على الخدمة، مقارنة باستخدام التطبيق الإلكتروني بصورة مباشرة، إلى جانب مخاوف تتعلق بإمكانية تجميع الأصوات أو التأثير على اختيارات الناخبين.
ما مسؤوليات مجلس الإدارة الجديد؟
حددت المادة (25) اختصاصات مجلس الإدارة، وفي مقدمتها رسم السياسة العامة للغرفة ومتابعة تنفيذها، واعتماد خطتها الاستراتيجية، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهامها.
وتشمل الصلاحيات أيضًا دراسة التقارير ربع السنوية، ومناقشة التقرير السنوي والحساب الختامي، وتشكيل المجالس الاستشارية واللجان القطاعية بالتنسيق مع المحافظين.
أما مجالس إدارات الفروع، فتتولى وفق المادة (30) دراسة التحديات الاقتصادية في المحافظات، ورفع المقترحات المتعلقة بتطوير القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية، ورصد مطالب الأعضاء المسجلين ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالمشاركة في مجالس الإدارات، تناول اللقاء طبيعة العضوية القائمة على خدمة القطاع الخاص، والمكافآت وبدلات حضور الاجتماعات، إلى جانب مسألة عزوف بعض التجار عن المشاركة.
وتبقى مسؤولية تحديد خطة عمل المجلس وأولوياته في بداية الدورة من اختصاص مجلس الإدارة، وفق الصلاحيات التي حددها النظام.

شارك هذا الخبر