المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
نتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عن جريمتي الاغتصاب وهتك العرض والفرق بينهما وعقوبتهما في قانون الجزاء العماني.
فالاغتصاب يعني اتصال رجل بامرأة جنسيا دون رضاها ، وعقوبته وضحتها المادة 218 من قانون الجزاء العماني التي نصت على : ” يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :
1 – كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة .
2 – كل من خطف شخصا بنفس الوسائل بقصد ارتكاب الفجور به .
3 – كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابا بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المتعدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن له سلطة عليه أو خادما عند أولئك الأشخاص” .
وبالنظر إلى العقوبات فإن العلة في تجريم القانون للاغتصاب تبدو مما تنطوي عليه هذه الجريمة من اعتداء على الحرية الجنسية في أشد جسامتها ، ذلك أنها تتم بالإكراه ودون الرضا ، وهذا الفعل يترك آثارا ضارة وكبيرة تؤثر على الصحة البدنية والعقلية و النفسية إضافة إلى آثاره على سمعة المعتدى عليها وشرفها ، وقد يكون من شأن هذا الاعتداء تقليل فرص الزواج للأنثى أو يمس باستقرارها العائلي إن كانت متزوجة ، وقد يؤدي إلى حمل غير شرعي وهذا يسبب أضرارا مادية ومعنوية .
أما هتك العرض فهو الفعل المنافي للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر ذكرا كان أو انثى ويُلحق به عاراً يؤذيه في كرامته وعفته ، وعرف كذلك بأنه الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه، فإذا وصل الفعل إلى جسم المجني عليه وعوراته وخدش عاطفة الحياء فيعد ذلك هتكا للعرض وان لم يترك هذا الفعل أثراً على جسم المجني عليه .
ويشترك هتك العرض مع الاغتصاب باعتباره عدواناً على الحرية الجنسية ، إلا انه يختلف عنه في أن الاغتصاب يتحقق بالاتصال الجنسي بين رجل وامرأة ، بينما هتك العرض يتحقق بإخلال جسيم بالحياء لعرض المجني عليه فهو مساس بأحد أعضاء جسمه في موضع يعد من العورات ، وبذلك فإنه من المتصور ان يقع هتك العرض من رجل على رجل أو من رجل على امرأة أو من امرأة على رجل أو من امرأة على امرأة . و المجني عليه في جريمة الاغتصاب لا يكون إلا أنثى بينما في هتك العرض قد يكون ذكراً أو أنثى والجاني في الاغتصاب لا يكون إلا ذكراً بينما في هتك العرض ممكن ان يكون الجاني ذكراً أو انثى . ويمكن القول بأن كل جريمة اغتصاب تشكل هتكاً للعرض بحكم الضرورة واللزوم إلا أن العكس غير صحيح ، فلا يشكل هتك العرض اغتصاباً .
