رصد-أثير
أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارا بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات.
وجاء في القرار الذي رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد بأنه تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك حسب تصنيف درجات السجل التجاري وذلك حسب ما هو موضح في الجدول أدناه.
وأضافت الهيئة في قرارها بأنه لا يجوز أن يتضمن الطلب الواحد أكثر من (٥٠) خمسين سلعة / خدمة كحد أقصى، مشيرة بإلغاء القرار رقم ٢٠١٥/٤٢٤.
