العمانية-أثير
أكد سمو السيد تيمور بن فاتك آل سعيد أن حقوق الإنسان في السلطنة مصانة من خلال منظومة قوانين وتشريعات سنتها الحكومة تهدف إلى حماية الفرد والمجتمع على حد سواء مبينا أن النظام الأساسي للدولة رسخ وكفل حقوق الإنسان لسائر فئات المجتمع العماني، ولا تمييز بين أفراد المجتمع، حيث إن الكل سواسية أمام القانون.
وقال سموه في كلمة السلطنة أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن سلطنة عمان من الدول التي انضمت للعديد من الاتفاقيات المعنية بحماية حقوق الإنسان وصادقت على العديد من الاتفاقيات الأخرى المعنية بحقوق العمال.
