رصد-أثير
أعلن جهاز الاستثمار العماني اليوم عن إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات والحوافز في الشركات المملوكة للدولة.
ووفق رصد “أثير” فقد جاء ذلك وفق البيان التالي:
أعلن جهاز الاستثمار العماني الانتهاء من مشروع ترشيد الرواتب والمزايا لموظفي الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن النهج الذي يرسمهالجهاز في سبيل حوكمة أداء الشركات في مختلف المجالات لتعزيز الأرباح والكفاءة والإنتاجية.
ويستهدف المشروع تقنين منظومة الرواتب والعلاوات والمزايا على أسس من الواقعية التي تتناسب مع التحديات التي يمر بها الاقتصاد العماني مع مراعاة طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، بالإضافة إلى تعزيز جانب الاستدامة المالية للشركات عبر الوفورات المؤملتحقيقها من هذا الإجراء، وأخذًا بعين الاعتبار التنافسية في بعض القطاعات وفق ما هو متعارف عليه، على أن يبدأ تطبيق مخرجات المشروع ابتداء من الأول من أبريل من العام الحالي.
وقد بدأ الجهاز في تخطيط المشروع منذ شهر يوليو الماضي وقام بتكليف شركة تكاتف – إحدى الشركات التابعة له – من أجل إجراء دراسةشاملة للشركات المملوكة للدولة ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي لوائح الموارد البشرية، والرواتب والمزايا، والهياكل التنظيمية للشركات. كماقامت شركة تكاتف بدراسة أفضل ممارسات حوكمة تلك المحاور عالميا للشركات المملوكة للدول شملت مجموعة من الدول الأعضاء في منظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد خلصت نتائج تلك الدراسات إلى الخروج بإطار تنظيمي يضع في الاعتبار وجود معيار عماني مرجعي بما يتلاءم مع الاقتصاد الوطني وتنافسية بيئة ممارسة الأعمال في السلطنة، وربط الرواتب والمزايا بثقافة الأداء وحجم المسؤوليات، وتطبيق العدالة سواء على مستوىالشركات المملوكة للدولة أو القطاعات الاقتصادية، وتقليل التأثيرات الجانبية التي قد تنتج عن هذا المشروع. كما كان أبرز عناصر الإطارالتنظيمي الجديد تقنين العلاوات والمزايا بحيث تتمتع بالوضوح وتلبي المتطلبات القانونية والإدارية المرتبطة.
وسيشهد انطلاق المشروع إقامة حلقات عمل تستهدف رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية من أجل تعريفهم بالإطار التنظيمي الجديد وآليات تنفيذه، وكذلك الإجابة عن كافة الاستفسارات التي قد تدور حول المشروع.
ويواصل جهاز الاستثمار العماني منذ تأسيسه تبني الممارسات الفاعلة من أجل ضمان وجود الأطر المنظمة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة للارتقاء بأدائها وخصوصا عبر برنامج (روابط) الذي أطلقه لتحقيق ذلك، كما أن الجهاز مستمر في مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة وإعادة هيكلة ودمج وتصفية الشركات التابعة في سبيل تعظيم العائدات الاقتصادية والمالية منها، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في مسيرة التنمية.
