رصد – أثير
أصدرت وزارة المالية تعميمًا رقم 4/ 2021 بشأن السجل الوطني للأصول الحكومية.
وقالت الوزارة في تعميمها بأنه بدأت بإعداد خطة السجل الوطني للأصول الحكومية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
وأوضحت المالية بأن السجل الوطني للأصول الحكومية هو إحدى مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2040) تهدف إلى إعداد إستراتيجية لاستثمار الأصول الحكومية بهدف رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.
جدير بالذكر أن إنشاء السجل الوطني للأصول الحكومية جاء في المحور الخامس من خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2040) الخاص برفع كفاءة الإدارة المالية العامة للدولة، والذي يشمل بجانب إنشاء السجل الوطني للأصول الحكومية، تحديث وتطوير نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وتعزيز قدرات مكتب الدين العام ووحدة السياسات المالية الكلية، وتطبيق نظام حساب الخزينة الموحد، وتعزيز إدارة الأوقاف.
