مسقط-أثير
ترجمةً لاختصاصات وزارة الاقتصاد الواردة بالمرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠، أصدر معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد قرارا وزاريا باعتماد التقسيمات التنظيمية للمديريات العامة والمكاتب والدوائر بالوزارة.
وسعت الوزارة من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد إلى مواءمة التقسيمات الإدارية مع التطلعات الاقتصادية لرؤية عمان 2040، وتحقيق المرجو من عمل الوزارة وفقًا للاختصاصات التي وردت في المرسوم القاضي بإنشائها والمتمثلة في عدد من الاختصاصات أبرزها اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ودراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية، إضافة إلى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتعنى الوزارة بوضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي، والاجتماعي للتنمية، وإقرار الميزانية السنوية ومشاريع خطط التنمية الخمسية واعتماداتها المالية. كما تعمل الوزارة على إجراء التقييم الدوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها
وتعمل الوزارة كذلك في ضوء اختصاصها على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية، ووضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة
الجدير بالذكر أن الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم اعتماده متضمنًا 7 مديريات ويتسم بالمرونة ووضوح الأدوار مما يسهم في انسيابية العمل وسرعة الإنجاز، كما سيعمل على إتاحة تنظيم إداري حديث و مرن يدعم توجهات الوزارة لتنفيذ خططها وبرامجها وفي ضوء الاختصاصات المحددة لها ، و كما يسهم الهيكل المعتمد بطريقة إدارية منتظمة في تحديد طبيعة الروابط والعلاقات البينة داخل الوزارة و علاقة الوزارة مع بقية مؤسسات الدولة الأخرى، و المؤسسات الإقليمية والدولية.
