العمانية-أثير
قال سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل المالية بأن مصروفات الوزارات المدنية في ميزانية عام 2022م تقدّر بـ 4 مليارات و300 مليون ريال عماني
وأوضح سعادته بأن رواتب للموظفين بالدولة ستكون 3 مليارات و200 مليون ريال عماني.
وأشار سعادته إلى أن من أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 م الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها.
وكان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية قد قال بأن إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022م قدرت بنحو (10,58) مليار ريال عُماني، بنسـبة زيادة قدرها (6) بالمائة عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021م.
وأشار معاليه إلى أن إيرادات النفط والغاز تمثل (68) بالمائة من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته (32) بالمائة.
وقال معاليه خلال اللقاء الإعلامي لاستعراض ملامح الميزانية العامة للدولة لعام 2022م إن حجم الإنفـاق العـام المقدر للســنـة الماليـة 2022م يبلغ نحو (12,1) مليار ريال عُماني ، بنسبة زيادة قدرها (2%) عما هو متوقع إنفاقه بنهاية هذا العام ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو (1,3) مليار ريال عماني.
وبين معالي وزير المالية بأن العجز المقدر لعام 2022م على أساس سعر (50 دولار أمريكي) للنفط سيبلغ نحو (1,5) مليار ريال عُماني ويمثل نسبة (15%) من جملة الإيرادات ونسبة (5%) مـن الناتــج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى.
