أخبار

الذين تعمّدوا عبور الوادي في الرستاق استوقفتهم الشرطة

الذين تعمّدوا عبور الوادي في الرستاق استوقفتهم الشرطة
الذين تعمّدوا عبور الوادي في الرستاق استوقفتهم الشرطة الذين تعمّدوا عبور الوادي في الرستاق استوقفتهم الشرطة

رصد – أثير

قالت شرطة عمان السلطانية بأن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة قد استوقفت أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية بمنطقة وادي بني غافر في ولاية الرستاق معرضين أنفسهم للخطر.

وذكرت الشرطة بأنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى الجهات القضائية.

وفي خبر سابق نشرته “أثير” فإن تعمّد عبور الأودية يُعدّ مؤثمًا بناءً على قانون المرور وذلك في البند الثامن من المادة 49 منه، التي نصت بـ: مع عدم الإخلال بالتدابيرالمقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على(500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
8- تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟
تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (49) من قانون المرور من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كلمن شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطارالادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة المختصة.



هل عبور الأودية المتعمد يُسقِط حق الحصول على التعويض من التأمين؟
الهيئة العامة لسوق المال أصدرت في وقتٍ سابق تحذيرًا دعت فيه المواطنين والمقيمين وأصحاب الممتلكات وأرباب المنشآت الصناعيةوالمحلات التجارية إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة أثناء هطول الأمطار وهبوط الأودية بما يحافظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.


وأكدت الهيئة بأن العمل على اتباع تعليمات الأمن والسلامة سيحدث أثرًا كبيرًا في التخفيف من تبعات ما تحدثه من أضرار في الممتلكاتوتحد من الخسائر التي قد تقع على الأفراد والمؤسسات، مؤكدة بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في التغطية التأمينية الشاملة توفر تغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي من ضمنها تساقط حبات البرد والأودية والعواصف والأعاصير إلا أنها تشترط علىحامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وعدم المجازفة في عبور الأودية والعمل على اتباع تعليمات شرطةعمان السلطانية، حيث إن العبور المتعمد للأودية وعدم اتباع تعليمات الشرطة قد يؤدي إلى سقوط حق حامل الوثيقة من التعويض في حالة ما إذا ثبت بأن الضرر الواقع على المركبة قد نشأ عن فعل متعمد ارتكبه قائدها.

Your Page Title