أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد تقرير جديد نشرته مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية أن سلطنة عُمان تتمتع باقتصاد نابض بالحياة، وتعزز جهودها لجذب استثمارات متنوعة.
وقال التقرير إن سلطنة عُمان، مثلها مثل أغلب الدول المنتجة للنفط والغاز، سجلت أداءً قويا خلال العام الماضي، حيث تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 4%، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م.
وأضاف أن إيرادات سلطنة عمان قفزت بنسبة 43 %، وحققت البلاد فائضًا في الميزانية بقيمة 3 مليارات دولار، مما سمح لها بتسجيل فائض سنوي لأول مرة في عقد من الزمان.
وتابع أنه مع ارتفاع الإيرادات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تخفض سلطنة عمان الدين الحكومي من 62.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 44% في 2022، مؤكدا أن الحكومة العمانية تضع أيضا جزءا من تلك الإيرادات الإضافية في إصلاحات ومشروعات كبيرة لتحسين البنية الأساسية، مثل شبكات المياه ومحطات إعادة التدوير، ومنشآت تخزين الحبوب، والمزارع، ووحدات تحلية المياه، ومصافي التكرير ومنشآت النفط.
ونقل عن كريسي زامورا ، الرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط في شركة هيلي للاستشارات ومقرها سنغافورة، قوله “إن سلطنة عُمان تتمتع باقتصاد نابض بالحياة، وموقف منفتح تجاه الاستثمار الأجنبي، والحكومة تجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، من خلال تحسين البنية الأساسية، وسن قوانين جديدة ستفيد الشركات المحلية والشركات”.
وأشار التقرير إلى أنه خلال فترة جائحة كوفيد-19، ظلت سلطنة عمان سوقا جذابة للاستثمارات، ففي عام 2021، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 44 مليار دولار، بزيادة 7.7٪ عن عام 2020. فيما استهدف ما يقرب من 70٪ من الاستثمارات استخراج النفط والغاز، يليه القطاع المالي والتصنيع والعقارات، ومثل المستثمرون المقيمون في المملكة المتحدة الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات (20 مليار دولار)، تليها الولايات المتحدة (5.5 مليار دولار)، والإمارات (2.6 مليار دولار)، والكويت (2.3 مليار دولار)، والصين (2 مليار دولار.
وقال إنه لتشجيع الأجانب على الاستثمار في سلطنة عُمان، قامت الحكومة بتعديل بيئة الأعمال بالكامل في عام 2019 بمجموعة جديدة من القواعد، بما في ذلك قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي يسمح الآن بملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100%، بزيادة من 70%، ولم يعد وجود شريك محلي إلزاميًا ، ورفعت الحكومة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ 390000 دولار. على الرغم من أن هذا لا ينطبق على جميع قطاعات الاقتصاد ، إلا أنه يمثل تغييرا كبيراً.
وتابع أن الحكومة العمانية أصدرت قانون الإفلاس، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، مما عزز ثقة المستثمرين. كما أنها سهلت عمليات الترخيص الرقمي، وتحسين الشفافية، وكذلك الكشف عن البيانات. وأكملت هذه التدابير بالإعفاءات الضريبية الحالية والاستثناءات من الرسوم الجمركية.
ولفت إلى أنه في مارس 2022، ألغت بورصة مسقط القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات المدرجة، مما فتح فرصا جديدة لأكثر من 100 شركة محلية، وأعلنت أنها ستدرج أكثر من 35 شركة مملوكة للدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن المحتمل أن تجتذب عائدات بمليارات الدولارات.
وذكر أنه فيما ركز المستثمرون القدامى بشكل رئيسي على قطاعي الهيدروكربونات والتجزئة الفاخرة، فإن البلاد تتغير، ويتطلع الوافدون الجدد إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تفتح الباب أمام صناعات مثل النفط والغاز والأدوية والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والتكنولوجيات الجديدة والتنمية المستدامة.
وقال إنه بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون ليس فقط إلى ضخ رأس المال، ولكن أيضًا الانتقال إلى هناك ، تعد سلطنة عمان بلدًا هادئًا وتقليديًا إلى حد ما ، حيث تسود اللغة العربية والثقافة الإسلامية،، وغالباً ما يتوقع العمانيون من الشركاء التجاريين إظهار قدرتهم على التكيف مع الثقافة المحلية.
وأكد أن سلطنة عُمان تريد أن تكون موقعا استراتيجيًا للمستثمرين، الذين يتطلعون إلى التوسع في دول الخليج والشرق الأوسط، وذلك كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية يربط إفريقيا وآسيا وأوروبا باتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا.
