رصد-أثير
أصدرت وزارة العمل تعميمًا بشأن تطبيق نظام حماية الأجور، مشيرة إلى قيام جميع منشآت القطاع الخاص بتوفيق أوضاعها بناءً على نظام حماية الأجور الصادر اليوم بالقرار الوزاري رقم (٢٩٩/ ٢٠٢٣) وذلك اعتبارًا من ١٠ يوليو ٢٠٢٣.
وأوضحت الوزارة في تعميمها الإطار الزمني لتوفيق شركات القطاع الخاص أوضاعها وفق نظام حماية الأجور، والذي صنف المنشآت بحسب درجاتها، متضمناً تحديد فترة زمنية تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر لتصحيح الأوضاع.
يُقصد بحماية الأجور نظام مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص فـي المصارف المرخصة محليـا مـن قبـل البنك المركزي العماني، وذلك بحسب القرار الصادر اليوم والذي نشرته “أثير”، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط
