أثير – ريما الشيخ
قال المجلس الأعلى للقضاء بأن المواطنين الآن لديهم القدرة على رفع دعاوى قانونية من خلال استخدام بوابة المتقاضين عبر الموقع الإلكتروني الخاص للمجلس، في حالة عدم توفر محامٍ لتمثيلهم أمام المحاكم.
وتعد هذه البوابة إضافة حديثة إلى النظام القضائي؛ حيث تسهل الوصول إلى الخدمات القضائية عبر الإنترنت بطريقة سريعة وفعالة.
وباستخدام البيانات الشخصية مثل الرقم المدني وتاريخ انتهاء البطاقة الشخصية، يمكن للمواطنين دخول النظام القضائي وتحديد المعلومات المتعلقة بالمحكمة المعينة للقضية التي يرغبون في رفعها، ثم يتمكنون من تسجيل الصحف القضائية وتقديم الطلبات اللازمة بكل سهولة ويسر.
وفي تصريح لـ”أثير” ذكرت بثينة الحسنية من قسم تقينة المعلومات بالمجلس الأعلى للقضاء بأنه يمكن للمواطنين إنشاء صحائف قضائية جديدة بناءً على نوع الدعوى التي ينوون رفعها، سواء كانت دعوى قضائية، أم أمرا قضائيا، أم طلبا قانونيا.
وأضافت: يجب على المتقدم ملء جميع البيانات اللازمة للقضية، مثل معلومات الأطراف وتفاصيل الادعاءات والمدعى عليه، بالإضافة إلى إرفاق كل المستندات الداعمة للدعوى، بعد ذلك، يتم إرسال الصحيفة للفحص والمعالجة من قبل الجهات المعنية، بعد دفع الرسوم القانونية المعمول بها في هذه الحالات.
وقالت بأنه بمجرد تقديم الصحيفة، يمكن للمدعي متابعة تطورات قضيته من خلال البوابة الإلكترونية ذات الصلة، حيث يمكنه إجراء التعديلات على البيانات أو إضافة مستندات جديدة حسب الحاجة. كما يتلقى تنبيهات نصية تُعلمه بأحدث المستجدات في القضية، مما يسهل عليه متابعة حالته القانونية بكل سهولة.
الجدير بالذكر بأن هذه الخدمة ستكون متاحة في جميع محاكم المحافظات، مع خطط لتوسيع نطاقها لتشمل محاكم أخرى في المستقبل القريب، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات القضائية الإلكترونية، حيث تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل الزمن المستغرق في إجراءات التقاضي، مما يعزز من مستوى الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.
