رصد – أثير
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا بوقف “مكتب أبو تمام (ش.م.م) محاسبون قانونيون” عن ممارسة نشاط التدقيق الخارجي لمدة سنة كاملة، بدءاً من 25 أغسطس 2024، ويشمل القرار توجيه جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بضرورة إنهاء التعاقد مع المكتب وتعيين مراقب حسابات آخر معتمد من قائمة الهيئة.
وحسب ما رصدته “أثير”، فقد جاء القرار نتيجة لمخالفات المكتب لأحكام التشريعات المعمول بها أثناء تدقيقه على شركات مدرجة في البورصة، حيث إن المخالفات شملت قبول ممارسات محاسبية لا تتماشى مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRSS) والمعايير الدولية للتدقيق (ISAS)، ومن بين هذه الممارسات: عدم إجراء تدقيق كافٍ على الأعمال المدققة، إصدار تقارير قبل إتمام الفحص التفصيلي، وإجراء اختبارات غير مناسبة، بالإضافة إلى تقديم خدمات إضافية للشركات بطريقة غير قانونية.
