رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل قراراً وزارياً رقم 36/ 2023 بإصدار نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي.
وعرّف القرار تقدير الكفاية على أنه المستوى الإجمالي النهائي لأداء الموظف في تحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية وفق المراتب المحددة في هذا الشأن، والمستندة على متوسط نتائج أداء دورات القياس، أما مراجعة الأداء فيُقصد به إجراء يتم في نهاية العام لضمان التقييم العادل والمنصف لنتائج تقييم كفاية الأداء واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل اعتماد النتائج النهائية. أما دورة قياس الأداء فيُقصد بها الفترة الزمنية المعتمدة في الوحدة لقياس أداء تحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية للموظف.
وتسري أحكام النظام على جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية) وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الموجودين في الخدمة لمدة تزيد على 6 أشهر. ويقوم التقسيم المختص بإعداد خطة سنوية لإدارة ومتابعة تطبيق النظام، وتعتمد من رئيس الوحدة وفقاً للنموذج المعد من الوزارة.
يصدر التقسيم المختص في بداية كل دورة قياس الأداء تعميمياً للبدء في وضع الأهداف والنتائج الرئيسية بحسب طبيعة الوظائف التي يشغلونها. وتقدر كفاية أداء الموظف بإحدى المراتب المحددة (ممتاز/ مجيد/ كفاء) أو (جيد جدا/ فوق المتوسط) أو (جيد) أو (مقبول/ متوسط/ مرض) أو (ضعيف/ غير مرض)، وتكون لكل درجات كل مرتبة على النحو الآتي:
وحدد القرار نشر أسماء الموظفين الحاصلين على مرتبة أداء (ممتاز/ مجيد/ كفاء) داخل الوحدة بالوسيلة التي يُحددها رئيس الوحدة. ويتم الرجوع إلى تقدير تقييم كفاية الأداء الوظيفي عند إجراء أي شأن من الشؤون الوظيفية للموظف التي تتطلب الاستناد لهذه التقارير. ويصدر وزير العمل منحنى توزيع النسب وضوابط تطبيقه ونوع الحوافز والمكافآت نهاية كل عام وفقاً للمخصصات المعتمدة. ولا تقل دورة قياس الأداء عن مرتين خلال العام.
لقراءة تفاصيل القرار يرجى الاطلاع على الملف الآتي:
صحيفة أثير – نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي
بادر بالاشتراك في مجتمع أثير وكن أول من يطّلع على الأخبار فور صدورها:
https://chat.whatsapp.com/EfTqAhQt1653BrwUNRE8Z6
