رصد - أثير
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم ١٣ يناير ٢٠٢٦م ملحق الجريدة الرسمية العدد رقم ١٦٣٠، وتضمن تفاصيل المراسيم السلطانية الـ ١٦ الصادرة يوم أمس الاثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦م.
وحوى الملحق تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٦/٧ بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته وهيكله التنظيمي، وحدد 9 اختصاصات لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هي:
1- الإشراف العام على السياسات والإستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية.
۲- رصد نمو الاقتصاد الوطني، ومتابعة أداء برامج التنويع الاقتصادي والخطط والبرامج الاقتصادية الوطنية الأخرى والتحديات التي تواجهها، والعمل على معالجة تلك التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٣- متابعة مستوى التقدم في مؤشرات الأداء الاقتصادية وإعداد تقارير دورية حول التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول المناسبة ورفعها إلى السلطان.
4- الإشراف على تنفيذ المقترحات والخطط اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادية، والعمل على رفع تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات التنموية العالمية.
ه- الإشراف العام على تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠، ونتائجها، ومعالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية بتحقيقها.
٦- الإشراف على برامج استشراف المستقبل ورسم التصورات المحتملة لذلك، بهدف اتخاذ قرارات برؤى إستراتيجية استباقية تساعد على مواجهة التحديات.
٧-متابعة أعمال اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، وعقد اجتماعات دورية مع اللجنة لمتابعة أبرز الموضوعات الاقتصادية.
۸- عقد اجتماعات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، ومناقشة سبل توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص.
9- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين أو المراسيم السلطانية أو ما يكلف به من السلطان.
كما تضمنت المراسيم السلطانية الصادرة تعيين الدكتور سعيد بن محمد الصقري مستشارًا اقتصاديًا في مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ونص المرسوم السلطاني رقم ٨/٢٠٢٦ بإنشاء مركز عمان العالمي وإصدار قانونه، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
جدير بالذكر أن هذا المنصب يتولاه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وتشير المعلومات بأن أول من عُين في هذا المنصب هو المرحوم قيس بن عبد النعم الزواوي وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 82/16 الذي أصدره المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في 18 فبراير 1982م.
لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا: عودة منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
