رصد - أثير
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم ١٣ يناير ٢٠٢٦م ملحق الجريدة الرسمية العدد رقم ١٦٣٠، وتضمن تفاصيل المراسيم السلطانية الـ ١٦ الصادرة يوم أمس الاثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦م.
وحوى الملحق تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٦/١٤ بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
وضمن المراسيم السلطانية الصادرة يوم أمس، تم تعيين معالي الدكتور مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم، وتعيين ٤ وكلاء، هم:
- سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيلًا لوزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية
- الدكتور بدر بن حمود الخروصي وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم
- الدكتور عبدالله بن علي الشبلي وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم العالي
- الدكتورة انتصار بنت عبدالله أمبوسعيدية وكيلة لوزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة
وتضمن المرسوم السلطاني المنشور اليوم ٢٥ اختصاصا لوزارة التعليم، منها:
١- اقتراح السياسات والخطط التربوية والتعليمية للتعليم ما قبل المدرسي، والتعليم المدرسي، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
٢- إدارة المنظومة التعليمية بجميع أنواعها، وتأمين مستلزمات تشغيلها، وضمان استدامة كفاءتها وفاعليتها.
۳- تطوير البرامج التعليمية، مع تبني أساليب تعليمية مبتكرة وتقنيات حديثة تضمن جودة هذه البرامج، وتعزز كفاءتها وفاعليتها.
4- ضمان توافق أهداف التعليم المدرسي، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي مع متطلبات الخطط التنموية، ومتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥-الإشراف على مؤسسات التعليم المدرسي، ومؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة أو تلك التي تسند إليها.
٦- الترخيص بإنشاء المدارس الخاصة، والجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة، ومتابعة التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات.
٧-تحديد الأسس والمعايير لتطوير المناهج الدراسية بما يضمن تحقيق أهداف التعليم، وتعزيز جودة وكفاءة العملية التعليمية.
٧- رفع كفاءة المؤسسات التعليمية وتعزيز حوكمتها.
٩- العمل على تحديد معايير التعليم والتعلم وفق المستجدات التربوية والتعليمية.
١٠-إعداد السياسات والمعايير والأطر الوطنية للتقويم التربوي المرتبطة بالتحصيل الدراسي بما يضمن جودة ناتج التعليم ومواءمتها مع المناهج الدراسية وأهداف التعليم.
١١- تنظيم قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله في مؤسسات التعليم العالي وفقا لشروط الالتحاق.
١٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاعتراف في الخارج بالمؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.
١٤ - تقييم المؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية الأجنبية، ومعادلتها.
١٥- التصديق على الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية.
١٦- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في جميع مراحل التعليم
١٧- تشجيع توظيف التقانة في جميع مراحل التعليم، ودعم إنشاء وتطوير بيئة تعليمية ذكية،
١٨ -توفير الخدمات المساندة للمتعلمين في مجالات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتوجيه المهني، وتفعيل الأنشطة الطلابية، والحركة الكشفية والإرشادية.
١٩- توفير برامج محو الأمية والتربية الخاصة، وتعليم الكبار وفق الحاجة،
٢٠- الإشراف على اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.
