خاص- أثير
شهد عام 2025 صدور عددٍ من المراسيم السلطانية بإصدار قوانين وأنظمة، ونصت على أن تقوم المؤسسات ذات العلاقة بإصدار لوائح تنفيذية وقرارات ذات صلة بها.
تتابع “أثير” هذه القوانين والأنظمة التي صدرت، وتستعرض اللوائح والقرارات التي يُتوقع أن تصدر لاحقًا بناءً عليها.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / ٢٠٢٥، ونص على أن يقوم البنك المركزي العماني بإصدار اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / ٢٠٢٥، ونص على أن يقوم رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة، والحوافز والتسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة في سوق الشركات الواعدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / ٢٠٢٥، ونص على أن يقوم وزير الخارجية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والقرارات اللازمة الأخرى.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم 37 / ٢٠٢٥، ونص على أن يقوم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإصدار قرارات تنظيم وحدات التدقيق الداخلي وموظفيها.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / ٢٠٢٥، ونص على أن يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال عام من تاريخ صدوره، أي قبل 6 أبريل 2026م.
كما تضمن القانون إصدار قرارات أخرى ذات علاقة، مثل قرار بإصدار تراخيص العمالة غير العمانية داخل المنطقة، وقرار بإنشاء دائرة جمركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة، وقرار بإنشاء فرع للإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / ٢٠٢٥، ونص على أن يقوم وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإصدار قرار بإنشاء لجنة إدارة خدمات الثقة.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم 43 / ٢٠٢٥، ونص على أن تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم 44 / ٢٠٢٥، ونص على أن يقوم وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة خلال عام من تاريخ العمل به، أي قبل 23 أبريل 2026م، ومن هذه القرارات:
- قرار إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
- قرار إنشاء لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء
صدر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / ٢٠٢٥، ونص على أن يقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ نشره، أي قبل 30 يونيو 2026م.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم 77/2025م، ونص على أن يقوم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٥، ونص على أن يقوم وزير الإسكان والتخطيط العمراني بإصدار الآتي:
- إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ العمل به.
نص المرسوم السلطاني على أن يكون العمل بالقانون بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، أي أن العمل بالقانون سيتم في 13 مارس 2026م، ويفترض أن تصدر اللائحة قبل 12 مارس 2027م.
- قرارات ذات علاقة، تشمل تراخيص مزاولة نشاط التطوير العقاري، وقرار بمزاولة مهنة الوساطة العقارية والتثمين العقاري.
صدر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٥، ونص على أن تقوم وزيرة التنمية الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
