مسقط – أثير
وقع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين في إطار الجهود المبذولة من قبل المجلس لتطوير المنظومة القضائية والتوسع في تحويل إجراءات التقاضي إلكترونيًا بما يعين المجلس على تحقيق سياساته وأهدافه في تسهيل معاملات المواطنين وتسريع إنجازها ومتكاملة مع أهداف المجلس من تقريب المؤسسات القضائية من المتقاضين والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
إن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقًا من حرص مجلس الشؤون الإدارية على التعاون مع الجهات ذات الصلة بعمليات التقاضي وتسهيل بيئة العمل في النظام القضائي مرتكزة على أساس قيام عدد من شركات ومكاتب المحاماة المدنية التي يتم تحديدها من قبل جمعية المحامين بتسجيل القضايا التي يرغب المتقاضين العاديين قيدها إلكترونيًا – ممن لا يمثلهم محام- وقد وقع المذكرة كلا من فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي ـ نائب رئيس المحكمة العليا، أمين عام مجلس الشؤون الادارية للقضاء وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي – رئيس جمعية المحامين، من جمعية المحامين.
وتضمنت المذكرة قيام مكاتب وشركات المحاماة المرخص لها في السلطنة والتي تتولى جمعية المحامين تسميتها من الأعضاء المقيدين بها أو غير المقيدين بتسجيل الدعاوى التي يرغب المتقاضين العاديين قيدها إلكترونيًا على أن يشمل ذلك دفع الرسوم القضائية عنها إلكترونيًا والاستعلام عن القضايا ومتابعة كافة إجراءاتها وتبادل المذكرات والمستندات إلى غير ذلك من الخدمات دون أن يمتد ذلك إلى التمثيل القانوني للخصم الراغب في الاستفادة من خدمات بوابة المحامين.
وتؤكد هذه المذكرة الجهود التي يبذلها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والمتعلقة بالتحول الإلكتروني للوصول إلى المحاكم الذكية، ومواكبة التطورات الإلكترونية والرقمية في الحكومة وساعيًا من خلالها إلى تحقيق الأهداف السامية من توفير الأمن والأمان للمواطن العماني والحفاظ على حقوقه وعلى إنجازاته.
