مسقط – أثير
استرجعت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية 4726 ريال عماني لصالح عددٍ من المستهلكين خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري وذلك بحسب التقرير الإحصائي للإدارة، وذلك في إطار جهودها المبذولة في إيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين واسترجاع حقوقهم بالطرق التي كفلها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأشار التقرير بأن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، حيث استرجعت الإدارة في قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية (789) ريال عماني، بينما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع مواد البناء (966) ريال عماني، و(786) ريال عماني في قطاع مكاتب السفر، كما تم استرجاع مبلغ (470) ريال عماني بقطاع ورش الحدادة، و(1644) ريال عماني في قطاعات أخرى، واسترجاع (71) ريال عماني في قطاع السيارات وخدماتها.
وذكر التقرير أن مجموع الغرامات الإدارية التي تم تحصيلها من المخالفات المحررة خلال نفس الفترة بلغ (1750) ريال عماني، حيث جاءت هذه المخالفات ضد عدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم التزامها بقانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة.
كما تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً من عقد تسوية ودية باستبدال مركبه بأخرى، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.
وتتلخص التسوية في شراء مستهلك مركبة من إحدى المنشآت التي تعمل في مجال استيراد وبيع المركبات، إلا أنه بعد استخدامه للمركبة ظهرت بها بعض العيوب فقام بإرجاعها مطالبًا باسترجاع المبلغ المدفوع الأمر الذي رفضته المنشأة، مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة التي باشرت بالإجراءات المعمول بها والتحقق من محل الشكوى، وتمكنت من عقد تسوية ترضي الطرفين من خلال استبدال المركبة محل الشكوى بمركبة أخرى مع دفع مبلغ فارق القيمة بين المركبتين.
وأكدت الهيئة سعيها الدائم لتمكين المستهلكين من حقوقهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
