رصد – أثير
إعداد: مكتب القاهرة
أشادت منظمة التجارة العالمية بالسياسات التجارية والاستثمارية المنفتحة التي تنهجها سلطنة عمان والتحسينات التي شهدتها في بيئة الاستثمار خلال الفترة القليلة الماضية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.
جاء ذلك خلال المراجعة الثالثة لسياسة التجارة في سلطنة عمان والتي نشرتها المنظمة على موقعها الإلكتروني مؤخرا.
وأكدت المنظمة بأن سلطنة عمان لديها التزامها القوي بالنظام التجاري متعدد الأطراف، ومشاركتها النشطة في فعاليات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مشاركتها في المفاوضات بشأن دعم مصايد الأسماك.
وقال رئيس منظمة التجارة العالمية حول الاختتام الناجح لمراجعة السياسة التجارية الثالثة لسلطنة عمان: “لقد لاحظنا أن سلطنة عُمان لديها تعريفات جمركية منخفضة بشكل عام، وعدد قليل من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة العالمية”.
من جانب آخر هنأ أعضاء منظمة التجارة العالمية سلطنة عمان على التصديق على اتفاقية تيسير التجارة، وتنفيذ ما نسبتة 100 في المائة من التزاماتها بموجب الاتفاقية منذ عام 2020. ودعوا إلى تحفيز السلطنة على الانضمام إلى المبادرات الخاصة بالتجارة الإلكترونية وتنظيم الخدمات المحلية، والانضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومية.
ونوهت المنظمة لاعتمادها قانون الشركات التجارية، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد، الذي تم اعتماده في عام 2020 م، خصوصا ما يتعلق بإلغاء حدود الملكية الأجنبية، وأشارت إلى أن الإصلاحات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس، قد حسنت بيئة الأعمال، وأدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أعربت المنظمة عن ارتياحها للتدابير التي اتخذتها سلطنة عمان للتخفيف من تأثير الوباء، لا سيما على الفئات الأكثر تضررا في المجتمع، مشيرةً إلى بدء تعافي اقتصاد السلطنة من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأفادت بأن التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات ظل يمثل أولوية قصوى لسلطنة عمان، مشجعين إياها على مواصلة هذه السياسة في المستقبل.
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp518_e.htm





