عُمان كما وثّقها العثمانيون: قوة بحرية عابرة للقارات ومدن تجارية تستقبل سفن الهند والصين

تعد المصادر العثمانية واحدة من أهم الركائز التوثيقية التي تمنح الباحثين رؤية معمقة وجديدة لتاريخ عُمان وحضورها في المشهد الإقليمي، حيث تمثل هذه الوثائق والمؤلفات -لا سيما الجغرافية منها ككتابات ابن بهرام أو التاريخية كمؤلفات أيوب صبري باشا- جسرًا معرفيًا يربط بين المركز العثماني وأطراف الجزيرة العربية؛ ما يجعل من قراءتها ضرورة علمية لاستكمال ملامح الهوية التاريخية العمانية في الأرشيفات الدولية، والكتابين اللذين استندت إليهما هذه القراءة، واللذين يعدان من أهم المصادر الجغرافية والتاريخية في المكتبة العثمانية هما: كتاب مختصر الجغرافيا الكبير لأبي بكر بن بهرام الدمشقي (1691م) ويُعد هذا الكتاب واحدًا من أمهات المصادر الجغرافية العثمانية، وهو في أصله ترجمة وتحرير للموسوعة الجغرافية الكبرى للمكتبي الشهير كاتب جلبي (جيهان نُما)، ويتميز قسم جزيرة العرب في هذا المختصر بكونه سجلًا دقيقًا يمزج بين الجغرافيا الطبيعية والوصف الديموغرافي.

أما الكتاب الآخر فهو مرآة الحرمين لأيوب صبري باشا(ت1890م) ويعد هذا الكتاب موسوعة تاريخية وجغرافية ضخمة وضعها أيوب صبري باشا وهو ضابط بحري ومؤرخ عثماني رفيع المستوى، وبالرغم من أن العنوان يوحي بالتركيز على مكة والمدينة، إلا أن المجلدات تضمنت دراسة استقصائية شاملة لجزيرة العرب وأقاليمها ومنها عُمان، وعند تتبع جغرافيا عُمان في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير نجد أن ابن بهرام يضعها ضمن الأجزاء الكبيرة للجزيرة العربية واصفًا إياها بديار الأزد التي تمتد في الركن الجنوبي الشرقي للجزيرة العربية، محددةً بخليج البصرة شمالا وجبال اليمامة غربًا، بينما يشكل المحيط الهندي وجبل الأحقاف حدودها الشرقية والجنوبية، ويدعم أيوب صبري باشا في مرآة الحرمين هذا الوصف بتحديدات فلكية دقيقة، حيث يذكر أن طولها من خليج البصرة إلى ساحل بحر عُمان يمتد بين الدرجتين 37 و53 شرقا، وعرضها الشمالي يقع بين الدرجتين 22 و27.

تستأثر ظفار بمساحة من التفصيل الأنثروبولوجي والجغرافي، فهي قصبة ولاية الشحر وعاصمتها التاريخية التي تقع على رأس لسان بحري يمتد في البحر الأخضر كما أسماه ابن بهرام ويعني به بحر العرب، في حين نجده يخلط بين ظفار عمان وظفار عاصمة الحميريين في اليمن، فجعل ظفار العمانية معقلًا لملوك حمير، وتعاقب على سكنها سبعة وثلاثون ملكًا لفترات زمنية بلغت 3190 سنة، وكان آخرهم معدي كرب، وتنفرد ظفار بكونها المكان الوحيد في العالم الذي ينبت فيه شجر اللبان في جبالها التي تبعد عن القصبة بثلاث مراحل، ويصف ابن بهرام بدقة حِرفة أهلها في جرح هذه الأشجار بالسكين لاستخراج اللبان، وبسبب جوها الذي يحاكي مناخ الهند، تسقط فيها الأمطار صيفًا وخريفًا؛ ما جعلها واحة تنمو فيها ثمار النارجيل والتنبل والفواكه الهندية، وتتدفق فيها المياه في أودية عميقة لدرجة تسمح بسير القوارب في فروعها كأنها أنهار جارية.

لم يغفل المؤرخون العثمانيون توثيق النضال العُماني، فقد استرد العُمانيون شواطئهم من البرتغاليين بقوة السلاح في القرن الحادي عشر الهجري، ويُبرز أيوب صبري شخصية السلطان سعيد بن أحمد (يقصد سعيد بن سلطان) بوصفه أذكى الحكام، حيث شيّد أسطولًا حربيًا عظيمًا مكنه من مد نفوذه ليشمل زنجبار، وسقطرى، والبحرين، وجزر هرمز وكشم، وحتى أجزاء من سواحل إيران، ثم فصل في مرحلة التقسيم التي تمت بين أبنائه (ثويني، ماجد، تركي)، والتدخلات الإنجليزية للوساطة بينهم بشرط استقلال زنجبار ودفع مبالغ سنوية، مع توضيح دور أمير نجد الشيخ فيصل في دعم السلطان ثويني لاستعادة نفوذه مقابل اتفاق مالي يبلغ 10 آلاف ريال سنويًا.

تضفي النصوص مسحة من الدهشة على الطبيعة العُمانية، فتتحدث عن عسل الفواكه الذي ينزل من السماء ليلًا، وعن أفاعي عُمان الجميلة التي لا تؤذي أحدًا وتختفي إذا أُخرجت من حدود البلاد، وعن طائر ضخم أكبر من الفيل ظهر في سنة 375هـ ، وفي الجانب الروحي يوثق ابن بهرام مشقة طريق الحج العُماني البري الذي يمر بنزوى وصحار وغيرها من المحطات عبر 29 مرحلة، منها مراحل رملية قاحلة تفتقر للماء تمامًا؛ ما جعل العُمانيين يفضلون طريق البحر. كما أشار إلى الجانب المذهبي بانتشار المذهب الإباضي مع وصف دقيق لنمط حياة السكان الذين تخلوا عن خشونة البدو لصالح الفلاحة وصيد اللؤلؤ وصناعة القسي (الأقواس).

تشكل الحالة الاقتصادية لعُمان في المدوّنات العثمانية لابن بهرام وصبري باشا ركيزة أساسية لفهم قوة هذه الدولة وتمدد نفوذها، فالاقتصاد العُماني كما يصوره المصدران لم يكن اقتصادًا رعويًا منغلقًا، بل كان منظومة متكاملة تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسة: الاستغلال الذكي للموارد الطبيعية الفريدة، والريادة في الملاحة الدولية، والنشاط التجاري العابر للقارات، فيصف ابن بهرام عُمان بأنها أرض ذات قدرة عالية على الإنبات بفضل نظام ري متطور ففي عُمان تتوفر وجود بساتين نخيل شاسعة وفاكهة وافرة، معتمدة على مياه تنبع من جبال قريبة (يقصد نظام الأفلاج)، ويُنسب الفضل في جلب هذه المياه وبناء قنواتها إلى شخصية ثرية تُدعى أبا الفرج؛ ما يشير إلى استثمارات الأهالي في البنية الأساسية المائية، وتتنوع المحاصيل بين الحنطة، والشعير، والأرز، والدخن، والذرة. أما في ظفار، فيرسم أيوب صبري لوحة اقتصادية تشبه الهند، حيث الأمطار الموسمية التي تجعل قوة الإنبات تصل إلى حد الكمال؛ ما سمح بزراعة محاصيل استوائية كالنارجيل (جوز الهند) والتنبل، وتبرز هنا ثروة اللبان كأهم مورد إستراتيجي، إذ أكّد ابن بهرام أن جبال ظفار هي المصدر الوحيد في العالم لهذا الذهب الأبيض، ووصف بدقة عملية الفص أو جرح الأشجار لاستخراجه، وهو ما شكل عصب الصادرات العُمانية للعالم.

ولم يكن البحر مجرد وسيلة نقل، بل كان مصدرًا مباشرًا للثروة، فأشار أيوب باشا إلى أن سكان السواحل في عمان يتصفون بأنهم أهل صنعة وحِرفة، احترفوا الغوص لاستخراج اللؤلؤ والصدف من مغاصات كبرى ومشهورة عالمياً، ويضيف ابن بهرام أن بحر عُمان كان مصدرًا أساسيًا لصمغ العنبر الفاخر الذي يُجلب من شواطئه. كما شكل صيد الأسماك وتجفيفها جزءًا من القوت اليومي والنشاط التجاري المحلي لسكان القرى الساحلية.

تتجلى القوة الاقتصادية في الموانئ التي كانت تعمل كمناطق حرة في ذلك العصر، فمدينة مسقط كانت المرفأ الآمن لسفن الهند والصين، بفضل مرساها المتسع الذي يحمي السفن من العواصف، وهي مركز لتجارة العطور والبهارات ووصفها أيوب باشا بالقلعة الحصينة التي يبلغ سكانها ستين ألف نسمة، وتقع عند درجة 59 و20 دقيقة شرقًا ودرجة 23 و38 دقيقة شمالًا. أما صحار فكانت قاعدة البلاد القديمة وميناءً رئيسًا للتجارة مع الزنج والصين، واشتهرت بكثرة علمائها وفضلائها، وتتوسع الدائرة لتشمل قريات وقلهات القريبة من رأس الحد أو كما يعرف آنذاك برأس الجمجمة، وتكشف الأرقام الواردة عن حجم هذا الاقتصاد إذ يُقدر خراج عُمان السنوي بـ ثمانين ألف دينار ذهبي، وهو مبلغ ضخم يتدفق من الرسوم الجمركية والنشاط التجاري، وأشار ابن بهرام إلى وجود خانات عظيمة للتجار في المدن العمانية؛ ما يدل على ازدهار حركة الفندقة والخدمات اللوجستية للقوافل والسفن، ولم ينقطع التواصل الاقتصادي البري رغم صعوبة المسالك حيث ذكر ابن بهرام وجود سوق سنوية كبرى في وادي الدواسر جنوبي نجد، يجتمع فيها أهل عُمان مع تجار اليمن ونجد والحجاز، لبيع الجواهر والمتاع المجلوب من الهند، واشتهرت عُمان أيضًا بصناعات حرفية دقيقة مثل “القسي” (الأقواس العمانية) التي كانت تُصنف كسلعة تصديرية مميزة، كما توسعت الحالة الاقتصادية لتشمل ملحقات مسقط في شرق أفريقيا، على رأس غاردافوي وصولًا إلى زنجبار وسوقطرة وجزر هرمز والبحرين، وهذا التمدد جعل من عُمان إمارة ثرية جدًا تمتلك أسطولًا يحمي طرق التجارة العالمية، ويؤمن تدفق الثروات من أفريقيا وآسيا إلى مسقط؛ ما جعل إجمالي سكان هذا الكيان الاقتصادي (بما في ذلك الملحقات الأفريقية) يصل إلى أكثر من مليونين ومائتي ألف نسمة وفق تقديرات صبري باشا.

لم تكن عُمان في نظر الجغرافيين والمؤرخين العثمانيين مجرد محطة تجارية، بل كانت كيانًا اجتماعيًا وسياسيًا معقدًا يتمتع بخصوصية شديدة تميزه عن محيطه في الجزيرة العربية، ومن خلال قراءة متأنية في نصوص ابن بهرام وأيوب صبري باشا يمكننا استجلاء ملامح هذه الحياة التي زاوجت بين التقاليد القبلية الراسخة وتطلعات الدولة الإمبراطورية البحرية، فيرسم ابن بهرام صورة للمجتمع العُماني بوصفه مجتمعًا متحضرًا في غالبيته، حيث يشير إلى أن السكان قد هجروا خشونة البدو لصالح حياة الاستقرار في القرى والمدن الحصينة، وهو تحول اجتماعي فرضته طبيعة المهن من فلاحة، وملاحة، وصناعة دقيقة كصناعة القسي (الأقواس العمانية) التي اشتهروا بها، كما تشير المصادر إلى سمة اجتماعية لافتة وهي الثراء العام حيث يصف ابن بهرام الأهالي بأنهم أثرياء، وهو ما انعكس على نمط حياتهم وبناء الخانات العظيمة لاستقبال الغرباء والتجار، أما في الجانب الديني فتوثق المصادر انتشار المذهب الإباضي (أتباع عبدالله بن إباض)، مشيرة إلى حضور هذا المكون في الهوية الاجتماعية والسياسية للبلاد منذ قرون.

وتؤكد المصادر العثمانية المذكورة بوضوح أن عُمان تمتلك نظامًا سياسيًا مستقلًا، حيث يذكر ابن بهرام أن حاكم عُمان من أهلها ومستقل بحكومته، وتتجلى ذروة القوة السياسية في عهد السيد سعيد بن سلطان (سعيد بن أحمد كما ورد) الذي يصفه صبري باشا بأذكى الحكام وأعقلهم، حيث تحولت عُمان في تلك الفترة من دولة إقليمية إلى إمبراطورية بحرية تمتد سيادتها من مسقط إلى زنجبار وسقطرى وجزر هرمز والبحرين، وصولًا إلى أجزاء من سواحل إيران، ومن المثير للاهتمام إشارة صبري باشا إلى وصول هذا النفوذ السياسي إلى بعض البلاد في قارة أمريكا، في إشارة ربما إلى العلاقات الدبلوماسية المبكرة ووصول السفينة سلطانة إلى نيويورك.

ولم تكن الحياة السياسية خالية من التحديات، إذ يفصل أيوب باشا في كتابه أزمة الخلافة التي أعقبت وفاة السيد سعيد، فوثق النزاع بين أبنائه الثلاثة: السيد ثويني الذي تولى الحكم في مسقط، والسيد ماجد الذي استقل بحكم زنجبار وملحقاتها الأفريقية، والسيد تركي الذي دخل في صراع مع أخيه ثويني، ويبرز أيوب باشا دور القوى الخارجية في توجيه البوصلة السياسية، حيث تدخلت إنجلترا للفصل في النزاع بشرط دفع حاكم زنجبار مبلغًا سنويًا لحاكم مسقط (تعويضًا عن فقدان الموارد)، كما ذكر دور الشيخ فيصل (أمير نجد) في دعم السيد ثويني عسكريًا لاستعادة نفوذه مقابل اتفاق مالي يقضي بدفع 10 آلاف ريال سنويًا؛ ما يكشف عن شبكة معقدة من التحالفات الإقليمية والدولية، وأشار أيوب باشا إلى حصانة المدن العمانية فكانت مسقط قلعة حصينة، ومحاطة بأسوار تحميها من الهجمات البحرية، كما امتلكت عُمان أسطولًا حربيًا عظيمًا وفق وصفه، وهو الأسطول الذي كان الأداة السياسية والعسكرية التي مكنت السلاطين من طرد البرتغاليين والهولنديين وبسط السيطرة على المحيط الهندي.

حتى الغرائب التي وردت في المصدرين كان لها بعد اجتماعي، فكثرة القردة في الجبال(لا تعيش القردة حاليًا في جبال عمان) كانت تستدعي اجتماع الأهالي لمقاتلتها بالسلاح؛ ما يعكس روح التعاون الجماعي لمواجهة أخطار الطبيعة. كما أن مشقة طريق الحج البري وندرة مياهه جعلت من رحلة الحج البحرية تقليدًا اجتماعيًا وضرورة حتمية لأهل عُمان طلبا للسلامة، ويذكر ابن بهرام ظاهرة فريدة تتمثل في نزول مادة تشبه عسل الفواكه أو الدبس من السماء ليلا على الأشجار، وبعيدا عن التفسير العلمي الحديث (الذي قد يربطه بنوع من الصمغ أو الندى العسلي)، فإن النص يربط هذه الظاهرة بالنشاط الاجتماعي حيث كان الأهالي يجتمعون لجمعه؛ ما يعكس صورة المجتمع الذي يستفيد من هبات الطبيعة البسيطة لتعزيز أمنه الغذائي، ويُضفي صبغة روحية على علاقة العُماني بأرضه. كما أشار إلى حكاية لافتة عن أفاعٍ جميلة المنظر في عُمان، تمتاز بأنها لا تؤذي أحدا، بل والأغرب أنها تختفي وتفنى إذا أُخرجت من حدود البلاد، وهذه الجزئية تشير رمزيًا إلى الأمان.

في الختام نخلص إلى أنَّ ما دوّنه أبو بكر بن بهرام وأيوب صبري باشا يمثل مرآةً جليّة عكست ليس فقط التضاريس الجغرافية لعُمان، بل كيانها الحضاري والسياسي الراسخ في الذاكرة العثمانية، وإنَّ الأهمية العلمية لهذه النصوص تكمن في قدرتها على تقديم عُمان كقوةٍ بحريةٍ عابرة للقارات، تمكّنت بذكاء قادتها وحيوية مجتمعها من صياغة معادلةٍ نادرة جمعت بين الحفاظ على التقاليد القبلية والسيادة الإمبراطورية الحديثة، ورغم ما قد يتخلل هذه المدونات من غرائبية في وصف الطبيعة، أو تداخل في بعض المسميات التاريخية، إلا أنها تظل وثائق لا غنى عنها للباحث في التاريخ العماني، فهي توثق شهادة الآخر على استقلال القرار السياسي العماني، وثراء الموارد الاقتصادية، وصلابة البناء الاجتماعي، وإعادة قراءة مثل هذه المصادر برؤيةٍ نقدية ومعاصرة لا تخدم فقط توثيق الماضي، بل تُسهم في فهم الجذور العميقة للدور الريادي الذي أدّته عُمان -وما تزال- كحلقة وصلٍ إستراتيجية بين الشرق والغرب، وكحاضنةٍ لحضارةٍ إنسانيةٍ ضاربةٍ في القدم.