أثير - مـحـمـد الـعـريـمـي
لا ينتهي أثر المرسوم السلطاني عند إعلان اسم السفير والوجهة التي سيُرسل إليها؛ فبين لحظة صدور المرسوم وبين مباشرة السفير لاختصاصاته الدبلوماسية، تقف محطة قانونية تحددها طبيعة التعيين، ويترتب عليها متى يبدأ السفير ممارسة عمله بصورة رسمية.
فقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي يميز بين من تُمنح له وظيفة ”سفير“ للمرة الأولى، وبين من سبق له أداء اليمين القانونية وينتقل من بعثة إلى أخرى أو إلى مهمة جديدة.
وبهذا المعنى، فإن المراسيم السلطانية الأربعة الصادرة يوم أمس 3 سبتمبر 2026م، بأرقام (71) و(72) و(73) و(74)، تكشف عن مراحل مختلفة تسبق مباشرة المهام الجديدة، وتفتح الباب أمام سؤال يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه يحمل إجابة قانونية دقيقة: متى يبدأ السفراء مهامهم رسميًا؟
متى يبدأ السفير عمله؟
الإجابة تبدأ من المادة (14) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2025)، التي تنص على أن أعضاء السلكين يباشرون أعمالهم بعد تأدية اليمين القانونية، وتفرق بين السفراء الذين صدرت بتعيينهم مراسيم سلطانية لأول مرة، وبقية أعضاء السلكين.
فالسفراء الذين تصدر بتعيينهم مراسيم سلطانية لأول مرة يؤدون القسم أمام جلالة السلطان، فيما يكون قسم بقية أعضاء السلكين من خلال التوقيع على تعهد يمين مكتوب.
وتأتي صيغة اليمين على النحو الآتي:
“أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها”.
لذلك، فإن المرسوم يقرر التعيين، بينما ترتبط مباشرة الأعمال بأداء اليمين القانونية وفق الحالة التي حددها القانون.
أما السفير الذي سبق له أداء اليمين وانتقل إلى مهمة دبلوماسية أخرى، فلا يبدأ مساره من جديد من هذه الناحية، إذ يكون قد أدى اليمين باعتباره عضواً في السلك.
تسعة سفراء للمرة الأولى: إلى أين يتجهون؟
نص المرسوم السلطاني رقم (71/2026) على منح وظيفة “سفير” لـ 9 دبلوماسيين، وتعيينهم سفراء فوق العادة ومفوضين لدى عدد من الدول:
- الوزير المفوض علي بن أحمد بن سالم الشنفري، سفيراً لدى دولة الكويت.
- الوزير المفوض أنور بن أحمد بن محمد مقيبل، سفيراً لدى جمهورية الصين الشعبية.
- الوزير المفوض يعقوب بن بدر بن علي الرقيشي، سفيراً لدى جمهورية السودان.
- الوزير المفوض سالم بن حبيب بن سلام العميري، سفيراً لدى جمهورية الصومال.
- الوزير المفوض سالم بن سعود بن سالم الحبسي، سفيراً لدى جمهورية النمسا.
- الوزير المفوض راشد بن علي بن حميد البادي، سفيراً لدى جمهورية السنغال.
- المستشار المهندس حاتم بن هلال بن علي اليعقوبي، سفيراً لدى ماليزيا.
- المستشارة أصيلة بنت ناصر بن زيد الكيومية، سفيرة لدى اليابان.
- المستشار الدكتور الشيخ صلاح بن سالم بن علي جعبوب، سفيراً لدى جمهورية كازاخستان.
وهؤلاء هم الدبلوماسيون الذين منحهم المرسوم وظيفة “سفير”، وهي الحالة التي ينطبق عليها ما قررته المادة (14) بشأن السفراء الذين تصدر بتعيينهم مراسيم سلطانية لأول مرة.
من هم السفراء الذين تغيرت وجهاتهم؟
نص المرسوم السلطاني على نقل 5 سفراء إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وهم:
- السفير الشيخ العباس بن إبراهيم بن حمد الحارثي من ماليزيا.
- السفير يوسف بن أحمد بن حمد الجابري من النمسا.
- السفير الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي من اليابان.
- السفير الدكتور صالح بن عامر بن حارث الخروصي من دولة الكويت.
- السفير السيد تركي بن محمود بن علي البوسعيدي من الجمهورية العربية السورية.
كما نص على نقل السفير محمد بن عبدالله بن صالح البحراني، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية كازاخستان، وتعيينه سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية العراق.
وعُيّن السفير الشيخ ناصر بن سليمان بن حمد الحارثي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية بيلاروس، والسفير فيصل بن عمر بن سعيد المرهون سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى الجمهورية العربية السورية.
من هم السفراء الذين امتدت مهامهم إلى دول أخرى؟
حملت المراسيم السلطانية أرقام (72) و(73) و(74) تعيينات لسفراء غير مقيمين، لتتسع مهام سفراء قائمين لتشمل دولاً أخرى إلى جانب دول إقامتهم.
فبموجب المرسوم (72/2026)، عُيّن السفير طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى الولايات المتحدة المكسيكية وكندا وجمهورية كوبا وجمهورية الدومينيكان.
وبموجب المرسوم (73/2026)، عُيّن السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى جمهورية أنجولا.
أما المرسوم (74/2026)، فعيّن السفير خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة المغربية، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى جمهوريتي بنين وسيراليون.
ما مهامهم والتزاماتهم؟
تحدد المادة (24) من القانون، مهام وواجبات يلتزم بها أعضاء السلكين، وكذلك الإداريون في البعثات، وفي مقدمتها؛ تمثيل سلطنة عُمان وحماية مصالحها ومصالح مواطنيها، والتعريف بها لدى الدول والمنظمات المعتمدين لديها، إلى جانب استطلاع الأحوال والتطورات الخارجية وتقديم التقارير بشأنها إلى الوزارة.
كما تشمل تعزيز العلاقات الودية والصداقة بين سلطنة عُمان والدول الأخرى، وإنماء المصالح المشتركة وعلاقات التعاون والشراكة معها ومع المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات.
ويلزم القانون أعضاء السلكين بتجنب كل ما من شأنه الإضرار بعلاقات سلطنة عُمان مع الدول الأخرى، واحترام قوانين وأنظمة الدول المعتمدين لديها، ومراعاة عاداتها وتقاليدها وثقافتها.
ويلزم القانون بالظهور بالمظهر اللائق، وإبراز الوجه الحضاري لسلطنة عُمان وقيمها الأخلاقية والثقافية، والالتزام في السلوك العام والشخصي بما تفرضه الصفة التمثيلية وتحافظ به الدولة على سمعتها وكرامة الوظيفة.
كما تشمل الواجبات تنفيذ الاختصاصات الوظيفية والتوجيهات التي يصدرها الوزير أو المخولون رسمياً في الوزارة، والإقامة في المدينة التي بها مقر البعثة.
ما الذي يُحظر عليهم؟
تضع المادة (25) مجموعة من المحظورات على أعضاء السلكين، وكذلك الإداريون في البعثات؛ كممارسة أي نشاط تجاري أو مهني في الدول المعتمدين لديها خلال فترة العمل فيها، والإفضاء بأي معلومات تتعلق بأعمال الوظيفة أو الكشف عن المسائل التي تعرض مصالح سلطنة عُمان أو سياستها للضرر أو تسيء إلى علاقاتها بالدول الأخرى، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء مدة الخدمة.
كما يحظر نشر المعلومات الرسمية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أو الإدلاء بتصريحات وأحاديث لأجهزة الإعلام، أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر، دون إذن مسبق من الوزارة.
ويمتد الحظر إلى تأليف ونشر الكتب وإدارة وتحرير وإصدار الصحف أو النشرات أو المجلات أو الأفلام السينمائية أو الاشتراك في أي عمل إعلامي، إلا بتصريح كتابي مسبق من الوزارة.
ويحظر القانون كذلك إذاعة أو نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة فيها، فضلاً عن الإفشاء عن المعلومات والبيانات أو إطلاع الغير على الوثائق المصنفة والمستندات السرية التي يطلع عليها العضو بحكم منصبه أو عمله.
وتبقى بعض هذه الالتزامات قائمة حتى بعد انتهاء الخدمة، خصوصاً ما يتعلق بالمعلومات والوثائق السرية.
كما لا يجوز لرئيس البعثة مغادرة الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا يجوز لأعضاء البعثة مغادرة الدولة دون موافقة رئيس البعثة، مع إخطار الوزارة بذلك.
ويحظر كذلك التنازل عن الحصانة الدبلوماسية دون موافقة كتابية من الوزارة، أو تلقي الهدايا والمكافآت والأوسمة من الحكومات والمؤسسات والشخصيات الخارجية أثناء العمل في البعثات دون موافقة كتابية من الوزارة. كما يحظر الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
متى يُغلق ملف المهمة؟
وبحسب المادة (29)، تنتهي خدمة أعضاء السلكين في الوزارة في حالات محددة، من بينها فقد الجنسية العُمانية، وبلوغ سن كبار السن، مع جواز مد الخدمة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما تنتهي الخدمة في حالة الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل هذا الحكم جميع موظفي الوزارة من غير أعضاء السلكين، إضافة إلى عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة، والاستقالة، والفصل من الخدمة، وأي أسباب أخرى تبينها اللائحة.
وهكذا، فإن مهمة السفير لا تبدأ وتنتهي بالمرسوم؛ فهناك فرق بين صدور قرار التعيين وبين مباشرة الأعمال، وبين سفير يدخل وظيفة السفير للمرة الأولى وسفير ينتقل من بعثة إلى أخرى، وبين سفير مقيم يمتد اعتماده إلى دول أخرى بصفة غير مقيم.
