كيف يعالج المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى تحديات الولاية الأكثر سكانًا؟

أثير – جميلة العبرية

تُعد ولاية السيب الولاية الأكثر كثافة في أعداد السكان في سلطنة عُمان، فهي إحدى أهم مناطق الثقل السكاني والاقتصادي في محافظة مسقط، فهي ليست امتدادًا عمرانيًا غرب العاصمة فحسب، وإنما بوابة حضرية رئيسية تربط مركز مسقط بالمطار، ومدينة السلطان هيثم، وبركاء، وخزائن، وممر المعرفة والابتكار. ويصنفها المخطط ضمن منطقة مترو مسقط (المنطقة الرابعة)، التي تضم مجتمعات المعبيلة والخوض والحيل والسيب، إضافة إلى مدينة السلطان هيثم، ضمن شبكة مترابطة من الأودية والسواحل والمراكز السكنية والاقتصادية.

غير أن هذا التوسع العمراني، والنمو في أعداد السكان والاعمال التجارية والحكومية، أسهم في ازدحام مروري ليس في داخل الولاية فحسب بل منها وإليها أيضًا، والاحتياج لإعادة تأهيل أحيائها وطرقها، وضغوطًا متزايدة على البنية الأساسية والخدمات.

يتبنى المخطط نهجًا يقوم على إعادة التأهيل والتحسين العمراني بدلاً من الإزالة الكاملة أو الإحلال الشامل، فينظر إلى السيب بوصفها محورًا حضريًا واقتصاديًا يمكن تطويره تدريجيًا، حيث يقوم التوجه العام على تحسين جودة الحياة داخل الأحياء القائمة، وربطها بمنظومة النقل العام، وتفعيل الأراضي الشاغرة، ورفع كفاءة الخدمات، مع الحفاظ على الهوية الاجتماعية والمكانية للأحياء السكنية القائمة مثل الخوض والسيب والحيل والمعبيلة.

يقوم التعامل مع المناطق السكنية القديمة من منطلق إعادة تنظيم المساحات القائمة، وتحسين الشوارع الداخلية، وتوفير مسارات آمنة للمشاة، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتحسين الوصول إلى وسائل النقل العام، وتوفير الخدمات اليومية بالقرب من السكان.

وفي المعبيلة والخوض والحيل، لا يقترح المخطط تفكيك النسيج الاجتماعي الذي تشكل على مدى سنوات، وإنما إعادة تنشيطه عمرانيًا، من خلال استثمار الأراضي الشاغرة أو غير المستغلة داخل الأحياء في إنشاء مرافق محلية، ومراكز أحياء، ومساحات خضراء، وخدمات تجارية صغيرة تخدم السكان ضمن مسافات يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام.

كما يمنح قرب هذه الأحياء من مسارات النقل العام المستقبلية فرصة لتحويلها إلى مجتمعات أكثر كفاءة وقدرة على استيعاب النمو، دون أن تفقد طابعها المحلي أو خصوصيتها الاجتماعية.

ويؤكد المخطط أن الضمان الأساسي للأهالي يتمثل في أن التجديد الحضري لا يستهدف تغيير هوية الأحياء أو إخراج السكان منها، وإنما رفع جودة البيئة السكنية، وزيادة قيمة الأصول العقارية، وتحسين الخدمات، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، ورفع مستويات السلامة، وتنظيم الكثافات العمرانية حول المراكز ومحطات النقل، بدلاً من استمرار الضغط العشوائي داخل الأحياء. وبذلك يتحول التطوير إلى وسيلة لحماية النسيج الاجتماعي وتعزيز قيمته، لا إلى عامل يهدد استقراره.

يشكل ملف الأودية أحد أبرز التحديات التي تواجه ولاية السيب، خصوصًا في المعبيلة والخوض والحيل والموالح، إضافة إلى نطاق مدينة السلطان هيثم، وهي مناطق شهدت توسعًا عمرانيًا متسارعًا خلال السنوات الماضية.

ويعالج المخطط هذا الملف ضمن ركيزة “مسقط المرنة والآمنة”، من خلال تغيير طريقة التعامل مع الوادي؛ إذ لا ينظر إليه باعتباره قناة لتصريف المياه فقط، وإنما كممر طبيعي يمكن أن يؤدي وظائف بيئية وترفيهية وحضرية في الوقت نفسه.

وفي المعبيلة، يبرز التحدي نتيجة وجود شبكة كثيفة من الأودية المحلية، مع استمرار التوسع العمراني بالقرب من مجاري السيول، لذلك يقترح المخطط تحسين قدرة الأودية على التصريف، وإعادة فتح المسارات الآمنة نحو البحر، وتطوير حلول هندسية تشمل قنوات التصريف، وتحسين العبارات، وإنشاء شبكات متكاملة لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب تطبيق أنظمة للإنذار المبكر.

وفي الوقت نفسه، يطرح المخطط إمكانية تحويل بعض ممرات الأودية إلى ممرات خضراء ومساحات عامة آمنة، بحيث تؤدي وظيفتين في آن واحد؛ الأولى توفير مساحات للحياة اليومية والترفيه، والثانية استيعاب جريان المياه خلال مواسم الأمطار، بما يحد من مخاطر الفيضانات ويحسن البيئة الحضرية.

ويمثل متنزه وادي الخوض أحد التطبيقات العملية لهذا التوجه، إذ يقترح المخطط تحويل نطاق الوادي والسد إلى حديقة حضرية متكاملة تضم مسارات للمشي والدراجات، ومناطق جلوس عائلية، ومساحات ألعاب، وأنشطة رياضية خفيفة، ونقاط خدمات، وتشجيرًا يسهم في تحسين المناخ المحلي.

ويحافظ المشروع، في الوقت نفسه، على الوظيفة الطبيعية للوادي، بحيث يعمل كمساحة للحياة والترفيه في الأيام العادية، وممر آمن ومنظم لاستيعاب جريان المياه والتخفيف من مخاطر الفيضانات عند هطول الأمطار.

ويبرز نموذج مدينة السلطان هيثم بوصفه مثالًا على دمج إدارة مخاطر الفيضانات منذ المراحل الأولى للتخطيط، من خلال دراسة مسارات الأودية، وتحسين شبكات التصريف، وحماية المناطق السكنية الجديدة قبل اكتمال التنمية العمرانية.

كما يعزز وجود الحديقة المركزية في المدينة هذا التوجه، إذ تشكل عنصرًا حضريًا رئيسيًا يجمع بين الترفيه، وجودة الحياة، ومسارات المشي، والأنشطة العائلية، والمساحات الخضراء المفتوحة، مع إمكانية توظيفها ضمن منظومة إدارة المياه السطحية والتبريد الحضري.

وبذلك تصبح الحدائق الكبرى في نطاق السيب، مثل متنزه وادي الخوض والحديقة المركزية بمدينة السلطان هيثم، أدوات حضرية مزدوجة تجمع بين تعزيز المرونة البيئية والارتقاء بجودة الحياة المجتمعية..

يضع المخطط الهيكلي الولاية ضمن أهم منصات النمو الاقتصادي في غرب مسقط الكبرى، مستفيدًا من موقعها داخل المنطقة الرابعة التي يحددها المخطط باعتبارها إحدى المناطق الرئيسة للنمو السكاني والاقتصادي. ويأتي في مقدمة هذه المحركات تكتل مسار المعرفة والابتكار المرتبط بجامعة السلطان قابوس وواحة المعرفة، وهو تكتل يمنح السيب دورًا محوريًا في اقتصاد المعرفة والبحث العلمي والتعليم والتقنية وريادة الأعمال.

كما يحدد المخطط تكتل المعبيلة للصناعات الخضراء والصناعات الغذائية باعتباره أحد التكتلات الاقتصادية المهمة، من خلال تطوير المنطقة الصناعية القائمة في المعبيلة وتحويلها من منطقة ذات أنشطة تقليدية منخفضة القيمة إلى منطقة صناعية أكثر نظافة وابتكارًا، تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز سلاسل الغذاء والصناعات المرتبطة ببركاء والمناطق اللوجستية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يرتبط نطاق السيب بمدينة السلطان هيثم من خلال مفهوم التكتل الطبي أو المنطقة الصحية والمعرفية المختلطة، بما يتيح فرصًا لتطوير الخدمات الصحية المتقدمة، والأنشطة البحثية، ومراكز الأعمال، والضيافة المرتبطة بالقطاع الصحي.

ويحرص المخطط على تحقيق التكامل بين هذه التكتلات، فلا تكون السيب منافسًا مباشرًا للمناطق الاقتصادية الكبرى مثل خزائن أو واحة المعرفة، وإنما حلقة وصل بينها؛ إذ تتخصص خزائن في اللوجستيات والصناعة والتجارة الإقليمية، وتؤدي واحة المعرفة دورها في التقنية والابتكار، بينما تدعم السيب الأسواق المحلية، ومراكز الأحياء، والخدمات اليومية، والسياحة المحلية، والصناعات الحضرية النظيفة، بما يحافظ على هويتها التجارية والاجتماعية ويعزز دورها الاقتصادي.

يمنح المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى منظومة النقل العام دورًا محوريًا في معالجة أحد أكثر التحديات حضورًا في ولاية السيب، والمتمثل في الاعتماد الكبير على المركبات الخاصة وما يرافقه من اختناقات مرورية عند مداخل الولاية ومحاورها الرئيسة.

وتحتل السيب موقعًا استراتيجيًا في هذه المنظومة، باعتبارها تقع عند الطرف الغربي لممر النقل الحضري الرئيس الممتد بين روي والسيب، وهو الممر الذي يعرف في المخطط باسم “Blue Spine”، ويشكل العمود الفقري الاستثماري والعمراني والنقلي لمسقط الكبرى، حيث تتركز حوله محطات النقل، والكثافات العمرانية، والخدمات، ومناطق التطوير ذات الأولوية.

ويقترح المخطط إنشاء مسار للمترو الخفيف يمتد لنحو 55 كيلومترًا ويضم 42 محطة، بهدف ربط السيب ببرج الصحوة، ومطار مسقط الدولي، وغلا، وروي، إلى جانب شبكة من الحافلات المغذية التي تربط الأحياء السكنية بمحطات المترو، لتشكل معًا منظومة نقل متكاملة.

ولا يقتصر أثر المشروع على توفير وسيلة جديدة للتنقل، بل يمتد إلى إعادة تنظيم الحركة داخل الولاية، إذ يتوقع أن يسهم المترو وشبكة الحافلات المغذية في تخفيف الاختناقات المرورية عند بوابات السيب من خلال توفير بديل يومي منتظم للمركبة الخاصة، وربط الأحياء السكنية بمحطات النقل ضمن مسافة مشي آمنة أو عبر رحلات قصيرة بالحافلات.

كما يتضمن المخطط تطوير الشوارع المحيطة بالمحطات، وتحسين الأرصفة، وربط الأحياء بالمراكز المحلية، بما يقرب الولاية من تحقيق مستهدف وصول أغلب السكان إلى وسائل النقل العام ضمن مسافة مشي آمنة، وهو ما ينعكس على جودة الحياة وكفاءة التنقل اليومي.

لا يتوقف المخطط عند الحدود الإدارية التقليدية، بل يتعامل مع مسقط الكبرى كوحدة حضرية واقتصادية متكاملة تمتد من روي ومطرح شرقًا حتى السيب وبركاء غربًا، وهو ما يمنح ولاية السيب موقعًا محوريًا بين مركز العاصمة من جهة، وبركاء وخزائن والمناطق الصناعية واللوجستية من جهة أخرى.

ويفتح هذا الامتداد آفاقًا أوسع أمام سكان الولاية للاستفادة من فرص العمل التي يوفرها هذا المحور، سواء في قطاعات المعرفة، أو الخدمات الصحية، أو الصناعات النظيفة، أو اللوجستيات، أو الزراعة الغذائية، أو السياحة المحلية.

كما يسهم توزيع الوظائف والخدمات والسكن على نطاق جغرافي أوسع في تقليل الضغط على مركز مسقط، ويجعل التنقل اليومي أكثر كفاءة عبر منظومة متكاملة تضم المترو، والسكك الحديدية الإقليمية، والحافلات، ومحاور الطرق المطورة.

وبهذه الرؤية، تتحول السيب تدريجيًا من منطقة يعتمد جزء كبير من سكانها على التنقل اليومي إلى مركز حضري متكامل يوفر فرص العمل والخدمات والترفيه بالقرب من السكان، مع استمرار ارتباطه الوثيق ببقية مناطق مسقط الكبرى وبركاء.

إلى جانب الرؤية بعيدة المدى، يحدد المخطط مجموعة من التدخلات والمشروعات التي يمكن أن ينعكس أثرها بصورة مباشرة على سكان الولاية.

ويأتي في مقدمتها تطوير واجهة السيب البحرية والميناء، إلى جانب إعداد خطة عمل متكاملة لمنطقة السيب، وحماية مناطق التراث الحي، وفي مقدمتها قرية الخوض، بما يحافظ على قيمتها العمرانية والاجتماعية. كما يتضمن المخطط تطوير متنزه الخوض المرتبط بالوادي والسد، وتحويله إلى مساحة حضرية تجمع بين الوظيفة البيئية والترفيهية، إلى جانب تعزيز مزارع السيب بوصفها حزامًا زراعيًا وسياحيًا يسهم في الحفاظ على الطابع الزراعي للولاية، ودعم ممر المعرفة والابتكار المحيط بجامعة السلطان قابوس وواحة المعرفة.

وفي المرحلة الأولى من التنفيذ، يتوقع أن يلمس المواطن أثر المخطط من خلال تحسين مداخل السيب، وحماية مسارات النقل العام المستقبلية، وتنظيم التطوير حول محطات المترو، وتحسين الشوارع ومسارات المشاة في سوق السيب، والخوض، والمراكز المحلية، إضافة إلى البدء في معالجة ملف الأودية في المعبيلة والخوض والحيل عبر دراسات تفصيلية ومشروعات للحماية والتصريف.

ولا يقف التنفيذ عند هذه التدخلات، إذ يؤكد المخطط أهمية البدء بمشروعات تجريبية للتجديد الحضري داخل الأحياء القائمة، من خلال اختيار مواقع محددة في المعبيلة أو الخوض أو الحيل، لإظهار الكيفية التي يمكن أن تتحول بها الأحياء السكنية القديمة تدريجيًا إلى أحياء أكثر خضرة، وأكثر ارتباطًا بالنقل العام، وأكثر قدرة على استيعاب الخدمات والكثافات المناسبة، مع الحفاظ على هويتها الاجتماعية التي تشكل أحد أهم عناصر قوتها.