رصد – أثير
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إعلانًا بإلزام بعض الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقالت الوزارة عبر إعلانها الذي رصدته “أثير، بأن ذلك يأتي سعيا لتحقيق التحول الرقمي في السلطنة وتكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية في تحقيق هدف المجتمع الرقمي الشامل تماشيًا مع رؤية عمان 2040، موضحةً بأنه سيتم إلزام خدمة الدفع الإلكتروني في المرحلة الأولى على الأنشطة الآتية:
– كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا.
– نشاط بيع المواد الغذائية.
– نشاط بيع الذهب والفضيات.
– نشاط المطاعم والمقاهي.
– نشاط بيع الفواكه والخضروات.
– نشاط بيع الإلكترونيات.
– نشاط بيع مواد البناء.
– نشاط بيع التبغ.
وبيّنت الوزارة بأن البنك المركزي العماني وبالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع قام بتوفير جهاز نقاط البيع ( POS) أو أي خدمة دفع للتجار ( merchants ) بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص ، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار ( Merchant Service Fees ) والمحددة من قبل البنك المركزي العماني بحيث لا تزيد عن 1,5% وبحد أقصى ( 10 ) ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر ( Debit Cards ) ولا تزيد عن %0,75 للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع ( QR Code)، وذلك لضمان سهولة توفير هذه الخدمة.
ودعت الوزارة جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم وتوفيق أوضاعها قبل نهاية عام 2021م على أن يبدأ التطبيق من 2022/1/1م مع ضرورة أن تقوم المؤسسات بوضع ملصق أو لافتة تدل على وجود خدمة الدفع الإلكتروني وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالسلطنة، كما ستقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوي المتعلقة بالدفع الإلكتروني عبر قنوات الاتصال للهيئة
