رصد-أثير
أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًا رقم ٣٣/ ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى بالعمل في شأن تنظيم وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي)، بأحكام اللائحة المرفقة
لائحـة تنظيـم وحدات الأجرة البحريـة (التاكسـي الملائـي)
لائحـة تنظيـم وحدات الأجرة البحريـة (التاكسـي الملائـي)
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
جدير بالذكر أن القرار جاء استنادًا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۸۱/۳۰، وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۸۱/۹۸، وإلى المرسوم السلطاني رقم/٦٠/ ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار، وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية.
